صرحت وزيرة الصحة بأن ازدياد الإصابات مسؤولية المواطن وليس مسؤولية الدولة، والواقع أن محاولة الوزيرة التخلص من المسؤولية مردود عليه بأن المواطن لا يجب أن يكون حرًا تمامًا ليمارس مسؤوليته أو لا يمارسها، خاصة فى ظل ظرف حرج، بل فى ظل كارثة عالمية تهدد العالم بأجمعه، فالدولة تضع الخطط وتفرض الالتزامات والتعليمات والإجراءات الاحترازية، ولا يقف دورها عند هذا، بل هى تراقب تنفيذ كل ذلك وتفرضه بقوة القانون وتوقع العقوبات على المخالفين بشكل باتر وحاد وحاسم؛ أما أن تترك الأمور تمامًا للمواطن وتدّعى أنها تعوّل على وعى المواطن، فهذا أصلًا تخلٍ عن مسؤوليتها هى فى لحظة حرجة تستتبع قيامها بمسؤوليتها وليس إلقاء هذه المسؤولية على المواطن.. فى كندا دخلت الشرطة أحد المنازل لتضبط خمسة أشخاص اجتمعوا معًا داخل المنزل، لتفرض عليهم غرامة خمسة آلاف دولار، لأن التعليمات تقضى بعدم التجمع ومن يخالف تُوقع عليه العقوبة. وفى فرنسا تُوقِف الشرطة أى شخص فى الشارع لتسأله عن سبب خروجه من المنزل، وعليه أن يبرز استمارة يكون قد قام بملئها على الإنترنت، تحدد سبب خروجه، أى أن الدولة تعلن التعليمات والإجراءات وتراقب تنفيذها وتوقع العقوبة على المخالف، لا أن تترك المواطن وهو ومسؤوليته ووعيه، فهل نترك له الأمر وندّعى وعيه ونعوّل على قيامه بمسؤوليته.

نحن أصلًا لم نغلق البلد لنعيد فتحها الآن كما حدث فى كل دول العالم، مصر ظلت مفتوحة منذ بداية الأزمة حتى الآن، أما الآن فنحن نفتح القليل مما كان مغلقًا، كالشهر العقارى مثلًا أو المولات، والآن لم يبق مغلقًا سوى المطاعم والمقاهى والنوادى، أما كل شىء آخر فقد بات مفتوحًا والشوارع مزدحمة والأسواق مكدسة ووسائل المواصلات محشورة بالركاب... الناس نتيجة لهذا شعروا بأن كل شىء طبيعى وعادى، فمارسوا حياتهم بشكل طبيعى وعادى، بل وعادى جدًا، والأسوأ أن هذا تزامن مع دخول رمضان، فتصرف الناس كما كانوا يتصرفون فى كل دخلة رمضان، نزلوا الأسواق لشراء احتياجات الشهر، فازدحمت الأسواق بشكل مخيف، وأعلنت الحكومة عن تخفيف الحظر ساعة، فكأن ذلك كان إعلانًا للناس أن اذهبوا لتفطروا معًا كما تعودتم، وسار كل شىء بشكل عادى تمامًا، وتصاعدت أعداد الإصابات، لكن الشارع المصرى كان كما هو مزدحمًا ولا إجراءات احترازية ولا تباعد اجتماعى، بل حياة عادية تمامًا، وحينما تنزل إلى الشارع المصرى تنسى تمامًا أن هناك وباء، بل تشعر أنه لا يوجد أى خطر أو تهديد، بل حياة عادية تمامًا وحركة عادية، والآن تزدحم الأسواق بالمشترين استعدادًا للعيد، ومن يراقب الأسواق والمولات سيجد أنها على نفس الشاكلة التى تكون عليها فى الأيام السابقة لكل عيد، نفس الازدحام والتكدس والامتلاء.

هل غسلت الحكومة يدها من المسؤولية؟ وماذا إذا ما زادت الإصابات أكثر وأكثر، ألن تتحمّل الحكومة مسؤولية علاج كل هؤلاء المصابين؟ ألن يكون عليها أن توفر لهم أماكن بالمستشفيات؟ أليس ازدياد أعداد المصابين هو فى النهاية عبء على الحكومة نفسها؟ لذا فلا يكفى إلقاء المسؤولية على المواطن، ليس لأن المواطن لن يتحمّل تبعات الأمور، بل لأن الدولة عليها المسؤولية الأساسية، أما المواطن فلم يُعامل يومًا على أنه واعٍ أو على أنه مسؤول، بل درجت الدولة على أن تعامله على أنه متلقٍ للأوامر ومنفذٌ للتعليمات، فلماذا الآن فقط تتحدث عن وعيه ومسؤوليته.