هل ستصرف السلطة رواتب موظفيها أو إنصاصها، في آب، بعد أن دفعت في تموز نصف رواتب أيار، كما دفعت مؤسسة «الأيام» نصف رواتب ثلاثة شهور متتالية؟
يعني؟ هل سيدفع جارنا وصديقنا، أحمد ستيتي غرامة مخالفة تجوّل في محكمة 21 أيلول؟ الحكاية أنه بعد الثامنة بقليل من مساء 14 تموز، زهق طفلاه، فأخذهما الأب والأم في «برمة» سيارته العائلية؛ فاصطاده شرطي بمخالفة مقدارها 100 شيكل.
كيف سيتم ضبط نهاري لمخالفة ارتداء الكمّامة إن رفعها المواطن من ذقنه إلى خيشومه، ما أن يرى شرطي المخالفات.
أيام هذه «الستّ كورونا» حسب ما يكتبها الأستاذ عادل الأسطة عن أيامها النابلسية، صارت تداولنا أو تتداولنا بالأحرى، منذ بداية الشتاء إلى شتاءات سنوات مقبلات، كانت بؤرة مدينة «ووهان» الصيفية قد تفشّت عالمياً، وأما فلسطينياً فكانت بؤرة بيت لحم. «ووهان» شفيت نوعاً ما، وأمّا بيت لحم فقد حلّت ثالثة في بؤرة التفشّي الفلسطينية، وأخذت الخليل مرتبتها الأولى، والقدس وضواحيها برتبتها الثانية، وهذا حسب آخر التحديثات في 14 تموز الجاري.
الضفة، حسب خارطة التفشّي، مقسومة إلى ستّ محافظات موبوءة، وثلاث محافظات نصف موبوءة. أكثر من خمسة آلاف حالة في الخليل، مقابل حالتين في طوباس.
حتى بداية الموجة الثانية من التفشّي كانت حالات الشتات هي الأكثر إصابة، والأكثر في عدد الوفيات، ثم انقلبت الأمور، فصارت وفيات فلسطين تفوق وفيات الفلسطينيين في الشتات، ونصف إصابات الشتات، مقابل ضعف إصابات البلاد.
الإصابات والوفيات في جارتنا أضعاف الإصابات في فلسطين السلطوية، لكن في إسرائيل لا يتم حصر الإصابات في الشتات اليهودي، بينما تبدو السلطة الفلسطينية وكأنها حكومة الـ «كورونا» للشعب المقيم ولشطره في الشتات، أي حكومة عموم الفلسطينيين.
هذه هي الموجة الـ «كورونية» الثانية الأكثر علوّاً في العالم قاطبة، ومعها انحسرت خرافات عنصرية ودينية وشعبية حول أسبابها في الانتشار والوقاية من الانتشار.
حسب خارطة انحسار أشكال وأنواع الخرافات الدينية والشعبية في البلاد العربية، تراجعت في العراق أولاً، وفي لبنان ثانياً، وفي فلسطين ثالثاً، خلاف اليمن وليبيا.
في الموجة الـ «كورونية» الأولى، كانت فلسطين السلطوية تقف على حافّة النجاح العربي والعالمي، وأما في الموجة الثانية، الأعتى عالمياً وعربياً، فإن فلسطين تقف، للأسف، على حافّة فقدان السيطرة، لكن في الموجتين فإن مصداقية أرقام التفشّي والوفيات، كما تنشرها وزارة الصحة والحكومة تبقى عالية عربياً وعالمياً.
هناك سباق عالمي بين التوصل إلى مصل مضاد للوباء، وبين الموجة الثالثة، وهناك رهان بين إجراءات الحدّ من التفشّي، ورهان التوصل إلى ما يدعى «مناعة القطيع» أي المناعة المكتسبة. السويد وحدها تجرّب سلامة ومناعة القطيع المكتسبة، لكن الإصابات والوفيات في هذه الدولة الاسكندنافية أضعاف حالاتها في جوارها، مثل النرويج والدانمارك وفنلندا.
هناك مقارنات بين أوبئة ضربت العالم في القرون الوسطى (الطاعون) ومطلع القرن العشرين (الانفلونزا الإسبانية)، وبين الوباء الجاري، لكن الفرق أن الاقتصاد والصحة العالميين لم يكونا متشابكين كما حالة الوباء الجديد، من حيث سرعة الانتشار، كما توصل العلم إلى علاج للطاعون والحدّ من وفيات الانفلونزا، وكذا علاج نقص المناعة المكتسبة في وباء «الإيدز».. لكن لم يتوصلوا بعد إلى مصل مضاد لعلاج ووقاية من وباء الـ «كورونا».
الخبر السيئ من منظمة الصحة الدولية، التي انسحبت منها الولايات المتحدة، هو أن حالات التعافي قابلة للانتكاس، كما أن التعافي ليس بلا آثار لاحقة ترافق المتعافين في ما تبقّى لهم من أمل الحياة.
الخبر السيئ الآخر أن كل حاملي الفيروس لا يذهبون إلى «الحجر الصحّي» أو إلى المستشفيات، لأن بعض حامليه بلا أعراض مرضية، لكن مع قدرة عمل عدوى نقل المرض إلى الأصحّاء، كما أن صغار السنّ من الأطفال والشباب ليسوا تماماً أصحاب مناعة، بعدما شاع الاعتقاد أن كبار السنّ ممن يعانون من أمراض مزمنة (القلب، وضغط الدم، والسكري) هم الأكثر تعرضاً للعدوى ولحالات الوفاة.
في فلسطين لدينا مشكلة في أصحاب الخرافات الدينية، ومشكلة أخرى في عادات المجتمع، مثل حفلات الزفاف والجنازات والأعياد، وثقافة الاختلاط الاجتماعي، ومشكلة ثالثة في السيطرة على الحدود والمعابر، وقد نضيف مشكلة رابعة وهي أن الاقتصاد الفلسطيني ذو عظام غضروفية، ولم تشتد عظام الاقتصاد القوي الذي يمكن للسلطة الفلسطينية من ضخّ المال لتحريك الاقتصاد، وصرف رواتب الموظفين، وإعانات بطالة كما هو حال دول ذات اقتصاد قوي، قادر على ضخّ المليارات في شرايين الاقتصاد.
في الموجة الـ «كورونية» الأولى كان هامش الثقة كبيراً بين السلطة والإدارة السلطوية وبين عامة الناس.. لكن في الموجة الثانية ضاق هذا الهامش.
قبل موجة الـ «كورونا» الأولى، طرحت الحكومة برنامج «العناقيد الاقتصادية»، وفي الموجة الثانية تلقّى عنقود الخليل وعنقود نابلس ضربة كبيرة لاقتصاد فلسطيني رخو.