قرأت معلومة طريفة عن أزمة السير وسط لندن، وهي أن سرعة السيارات الحديثة ذات الأربع عجلات فيه هي ذاتها سرعة الحناطير القديمة، التي تجرها الأحصنة ذات الأقدام الأربع. لندن، كغيرها من العواصم الكبيرة، مدن شبكة القطارات والأنفاق، والباصات الحمراء ذات الطبقتين.. والسيارات طبعاً.
من يتصور، أو يحلم، بقطارات، وأنفاق في رام الله الصغيرة، وباقي مدن الضفة ذات التلال، لتخفف من أزمة المرور، التي يسميها بيارتة لبنان «عجقة» سير، ولدى شوام دمشق صفة واسم آخر؟
كما غيرها من المدن، تبدو المدينة كلها، وسطها وأطرافها، كأنها كراج كبير، وصارت أرصفة شوارع قلبها، الملونة أزرق ـ أبيض، مواقف للدفع المسبق، والأرصفة المقابلة الملونة أحمر ـ أبيض للوقوف المجّاني والمخالف، مع قليل من الأرصفة خارج مركز المدينة الملونة أسود ـ أبيض، للوقوف المجّاني والقانوني.
قرأت عن أزمة السير في رام الله معلومة غير طريفة عن عدد ترخيص السيارات الجديدة شهرياً. قال لي صاحب سيارة خاصة وقت أزمة السير، أمام الشارات الكهربائية، كأن الناس «نسوا» السير على أقدامهم، في شوارع الأطراف، خلاف شوارع المركز، حيث فوضى وأزمة و»عجقة» السيارات والمشاة.
صديق يعاني من آفة قلبية له تفسير، وهو أنه يمارس رياضة المشي في شوارع مستقيمة وسط المدينة، ولا يقوى على ذلك في أرصفة شوارع حلزونية، صعوداً وهبوطاً.
مدن كبرى أخرى، حلّت جزئياً الاختناقات المرورية في وسطها بنظام سير مفرد ـ مزدوج أسبوعي للوحات تسجيلها (نمرتها)، وبالطبع بقطارات وأنفاق، وخطوط باصات منتظمة تسيّرها بلدياتها، أو شركات خاصة. مدن ممتدة بلا تلال وجبال.
توجد في مدينة رام الله سيارات ركاب صفراء أو برتقالية، أربعة ركاب أو سبعة، تعمل على الخطوط الداخلية، أو الخطوط الخارجية، لكن لا توجد فيها، بعد، خطوط باصات عامة، لأن المدينة صغيرة، وسكانها قلائل، أو لأن أرصفتها ملأى بالسيارات، أو شوارع مركزها ضيقة للباصات الكبيرة، التي يسميها البيارتة «جحش الدولة»!
لا تملك عامة الناس قدرة على دفع 10 – 15 شيكلاً لسيارات الطلب، مقابل 3 شواكل لسيارات السرفيس، العاملة على نقل الركاب من بعض الأطراف إلى قلب المدينة.
يمكن للبلدية ترخيص باصات صغيرة (ميكرو) ذات لون مميز وحمولة 10 – 15 راكباً، بأجرة قليلة لتعمل كسيارات سرفيس على عدة خطوط في المدينة، خاصة بعد أن زرعت البلدية مظلّات وقوف وانتظار في شوارع المدينة.
واحد من أسباب أزمة واختناقات حركة السير، هو أن معظم التاكسيات الخاصة ذات راكب واحد هو سائقها وصاحبها، باستثناء وحيد هو باصات نقل تلاميذ المدارس.
بعض المدن الكبرى في العالم، حلّت جزئياً أزمات المرور عن طريق برمجة إشارات المرور الكهربائية للتزامن مع «موجة خضراء» بين الإشارات، إذا سارت بسرعة معينة. شوارع مدننا مدججة بإشارات المرور، لكن ليست مبرمجة تماماً لنظام «الموجة الخضراء» لأن تصميم الشوارع والإشارات الكهربائية لا يلائم نظام «الموجة الخضراء» لحركة سير السيارات.
بعض المدن الكبرى تحلّ أزمة السير، جزئياً، ببناء جسور لشوارع فوقية على تقاطعات و»مصلّبيات» حركة سيارات كثيفة، والميول الطبوغرافية المتفاوتة في مدن تلال الضفة مؤهلة نظرياً لذلك، لولا مشاكل نزع الملكية الخاصة، وحفظ البيوت القديمة في التقاطعات المؤهلة طبوغرافياً لشق وبناء شوارع فوقية.
كان لديّ رأي ساذج بدا لي منطقياً لمّا باشرت بلدية البيرة بناء مجمّع وقوف سيارات جوار حسبة المدينة، وهو: لماذا لا تكون المساحة الفارغة الكبيرة، مقابل مقاطعة رام الله، مكاناً لمحطة باصات مركزية كبيرة لكل المدينة، خاصةً أنها قريبة نسبياً من مركز المدينة؟
لدى بدء المشروع، كلّفت رئاسة «الأيام» الزميلة السابقة، رنا عناني، بطرح سؤالي على رئيس البلدية حينذاك، الذي أجابها: شو بيفهّموا في هيك مسائل؟
أنا من «المشاة» ولي فهم معين وحلول معيّنة، ولأصحاب السيارات الخاصة فهمهم؛ وللبلديات مفاهيمها لمعالجة مشاكل السير وحلولها.. دون أنفاق، ودون جسور معلّقة،  ودون خطوط باصات صغيرة (ميكرو). كل تعداد سكان الضفة يقارب سكان مدينة عالمية كبيرة.

كهرباء بلا انقطاع
سنجتاز شتاءً قاسياً، دون مشاكل في انتظام تزويد الكهرباء للتدفئة أو للتبريد صيفاً، بعد تشغيل محطة تقوية في «قلنديا»، وقبلاً بشهر في «صرّة» قرب نابلس.. وقريباً في «بيت أولا» بمحافظة الخليل.
إلى ذلك، تطوير توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، وكذلك توليد كهرباء من مكبّ «زهرة الفنجان» المركزي قرب جنين. سيزودنا كل هذا بـ 100 ـ 150 ميغاواط لكل محطة.
لدينا عدة محطات توليد، لكن لدينا 114 جهة لتوزيع الكهرباء، والهدف هو ربطها في شركة واحدة وطنية.
لو أن الانتفاضة الثانية لم تحصل، والانقلاب الغزّي لم يحدث لكانت كل مناطق السلطة بلا أزمات كهرباء لو جرى استغلال حقول غاز غزة (مارين 1 ومارين 2) العام 2000، أي قبل اكتشاف إسرائيل حقول غاز، وصراع حقول الغاز بين دول شرق البحر المتوسط.
آنذاك، فكرت إسرائيل في استيراد الغاز من غزة، والآن، نشتري الكهرباء والغاز من إسرائيل، أو من الأردن، أو من مصر.