المشتريات الحكومية تصل سنوياً إلى أكثر من مليارَي درهم، وهناك قرار اتحادي صادر من مجلس الوزراء بتخصيص ما نسبته 10% من هذه المشتريات لتكون من نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذه النسبة تمثل بالأرقام 200 مليون درهم سنوياً، وهو رقم جيد، ويمكنه أن يرفع العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويحسّن من وضعها، ويجعلها تنمو وتكبر في السوق بصورة ممتازة.

وعلى الرغم من أن القرار صدر قبل عشر سنوات من الآن تقريباً، وتم تأكيده أكثر من مرة، ما يدل على اهتمام الحكومة بدعم أصحاب هذه المشروعات من المواطنين الراغبين في تأسيس أعمالهم الخاصة الصغيرة، والاستفادة من سوق الإمارات الضخمة، ومن المشتريات الحكومية الضخمة، إلا أن تأثيره لايزال غير واضح في نمو هذه المشروعات، ومدى استفادتها الحقيقية منه!

ومع مرور هذه الفترة الزمنية الطويلة، إلا أننا لا نملك، إلى الآن، أي أرقام حقيقية من الجهات المعنية بقيمة مبالغ المشتريات التي خصصتها الجهات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم يعلن أحد عن ذلك، ولا نعرف إن كانت قد وصلت إلى الهدف المنشود الذي وضعه مجلس الوزراء، أم أنها مازالت متواضعة؟!

لا نعرف ذلك، كما لا يعرف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة آلية تنفيذ خطة المشتريات، ولذلك يعانون صعوبة حصولهم على حصتهم المقررة لهم بالقانون، ويعانون بشدة صعوبة دخول سوق المشتريات الحكومية، مع اشتداد المنافسة لمصلحة الشركات الأجنبية وغير الأجنبية الضخمة!

روّاد أعمال من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرون أن هناك عراقيل عدة تواجه دخولهم سوق المشتريات الحكومية، أهمها منافسة الشركات الكبيرة، وعدم وجود ثقة بمنتجاتهم من مديري المشتريات، كما يرون أن هناك شروطاً تعجيزية لا يمكنهم تلبيتها لأخذ حصة من هذه المشتريات، إضافة إلى عدم وجود مرونة في التعامل معهم باعتبارهم يستحقون القليل من الدعم، وهنا لابد من التأكيد على ضرورة إعطاء هؤلاء الفرصة في المشاركة والدخول مع الشركات الكبيرة لسوق المشتريات الحكومية، حتى لو كان ذلك بنسبة قليلة، وكميات قليلة، لاشك أن هذا القليل سيساعدهم على تطوير أعمالهم مستقبلاً.

لذا، ومن أجل تفعيل قرار تخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لابد من نشر بيانات سنوية توضح نِسَب الشراء، ونوعيات المشتريات، وأكثر الجهات الحكومية دعماً للقرار، ثم أقل الجهات الحكومية تنفيذاً للقرار، مع إلقاء الضوء على هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة والتعريف بها، وبذلك نكون قد أسهمنا في دعمها، وتحقيق نسبة نمو مقبولة لأعمالها تساندها على البقاء في السوق، بدلاً من إغلاق أبوابها والخروج منها!