فوجئت بمجموعة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، هدفها تبادل المعلومات والنصائح حول توافر مقاعد في المدارس الخاصة بالعاصمة أبوظبي. موقع من أفراز أزمة لا يريد قسم التعليم الخاص بمجلس أبوظبي للتعليم الاعتراف بها، لأنه طرف، ومن أسباب ظهورها، لأسباب عديدة، لعل في مقدمتها إغلاق بعض المدارس قبل توفير البدائل. ولعل تداعيات إغلاق إحدى المدارس في العاصمة، بعد حادثة مؤلمة ذهب ضحيتها طفلة بريئة، واحدة من صور تضرب المشهد في ميدان التعليم الخاص.

برزت أمامي المعاناة، بينما كان المجلس ينظم الأسبوع الفائت المنتدى الثالث للاستثمار في التعليم الخاص، وحمل من الأرقام ما يثبت حجم الربحية في قطاع ما زال الكثير من المستثمرين يقدمون رجلاً ويؤخرون الثانية، قبل ضخ المزيد من الاستثمارات فيه، على الرغم من الإغراءات والمزايا والتسهيلات المقدمة، من دون أن نضع أيدينا على الجرح أو العقدة التي تقف وراء تردد المستثمرين، وما يتسبب به هذا التردد في تزايد وتفاقم الأزمة.
أرقام المنتدى أشارت إلى انضمام 34 مدرسة خاصة جديدة في إمارة أبوظبي خلال السنوات الثلاث الماضية، لتضيف بذلك 42 ألف مقعد، وأن مجموع الاستثمارات خلال السنوات الأربع الماضية في القطاع بلغ 2.439 مليار درهم. كما قدرت أرقام المنتدى إجمالي الدخل السنوي لمستثمري المدارس الخاصة من الرسوم الدراسية بنحو 3.216 مليار درهم، وأشارت الأرقام كذلك إلى حاجة أبوظبي إلى 60 ألف مقعد دراسي بحلول عام 2020.

أرقام وآراء قيمة ووعود مشجعة تم تداولها وطرحها في ذلك المنتدي المهم، تؤكد اهتمام المجلس والتزامه توفير المقاعد المطلوبة، لأن المسألة تتعلق بأولويات مرتبطة برؤية أبوظبي2030. وبيئة التنافسية التي تحرص الإمارة على تعزيزها، وهي تشهد اليوم تحولات كبيرة، جعلت منها مركز استقطاب مهم للأعمال والاستثمارات.

توفير المقاعد الدراسية في القطاع الخاص مع المحافظة على جودة التعليم فيه تعد من التحديات الكبيرة التي تتطلب مقاربات ومعالجات نوعية متسارعة، في إمارة تستقطب المدارس الخاصة فيها 62% من إجمالي عدد الطلبة فيها، و24% منهم مواطنون.

وأملنا كبير في المجلس لتوفير حلول عاجلة وواقعية لسد النقص في هذا الميدان الذي يتعلق ببناء أجيال المستقبل، ويوفر الاستقرار والطمأنينة لأولياء الأمور.