ويتواصل مسلسل الإهمال الذي يحصد أبرياء، كما في الحادثة المؤلمة التي ذهب ضحيتها طفل بريء في مدينة العين مؤخراً بعد تعرضه لصعقة كهربائية من سلك عالي الضغط مكشوف. ومع تسليمنا بالقضاء والقدر، فإن الأمر يتخذ أشكالاً عدة تدور حول ما يتسبب فيه إهمال شخص من خسائر في الممتلكات والأرواح بهذا المكان أو ذاك.

قد ترتفع أصوات بعض الجهات المسؤولة عن المواقع التي شهدت حوادث مفجعة، وخاصة تلك التي شهدت وفيات أطفال صغار، بأن مراقبة الأبناء ومتابعتهم تعود لذويهم، ولكن ذلك لا يرفع المسؤولية عن هذه الجهات في التأكد من تنفيذ العاملين معها لاشتراطات السلامة العامة.
ويلاحظ المرء أن حوادث الإهمال بمختلف درجاتها تزايدت بعد التوسع في الاعتماد على متعهدين ومقاولين من الباطن بهدف توفير بعض النفقات، وتحقيق عوائد أعلى. وبدورهم فهم هؤلاء الهدف والغاية بطريقة مغايرة، ليستعينوا بعمالة غير مؤهلة أو حتى مدربة للتعامل مع الظروف، ويكون ذلك على حساب النتائج والأداء، والشواهد ظاهرة للعيان، وتبرز بقوة عند وقوع الحوادث. فحادثة وفاة الطفلة التي نسيها سائق الحافلة في إحدى المدارس الخاصة التي أغلقها مجلس أبوظبي للتعليم، كشف عن وجود مخالفات عدة هي من صور تفشي الاستعانة بمتعهدي الباطن، وما يجلبون من عمالة تزعم إجادة كل شيء، وهي لا تعرف أي شيء. على طريقة المنقذ العامل في أحد الشواطئ العاملة الذي اتضح بعد وقوع حادث غرق أنه كان عامل نظافة جرى ترقيته لوظيفة منقذ، وهو لا يجيد السباحة.

وهناك بعض الشركات التي تتوسع في إبرام تعاقدات تقديم خدمات الأمن الخاص لمؤسسات حكومية ومراكز تجارية، وتوظف من هب ودب لتلبية تلك التعاقدات، وتنكشف قدراتهم عند أول اختبار وحادث. وبدلا من أن يكونوا عوناً لأجهزة الشرطة يتحولون إلى عبء عليها.

الشيء نفسه تلاحظ أن العديد من دوائر الماء والكهرباء، وتحت شعارات الخصصة والهيكلة تتوسع في الاعتماد على متعهدي الباطن وعمالهم الذين يتركون ما يوكل إليهم دون اتمام والتزام باشتراطات السلامة العامة، ولا يتم اكتشاف أخطائهم إلا عقب وقوع حادث ماسأوي وخسارة حياة طفل بريء.

التصدي للإهمال يتطلب يقظة عالية والتزاماً صارماً بقواعد السلامة بعيداً عن حسابات الربح والخسارة.