نصح أحد المستشارين القانونيين في بريد القراء بأحد صحفنا الصادرة باللغة الإنجليزية ضرورة التأكد من إغلاق حساباتهم المصرفية وبطاقاتهم الائتمانية عند طلب ذلك من البنك الذي يتعاملون معه، لأي سبب من الأسباب، حتى لا يفاجأوا بممارسات غير عادية من ممارسات البنوك عندنا، والتي قد تصل للمنع من السفر جراء وجود تعميم منها.

تذكرت تلك النصيحة بينما كنت أستمع لمعاناة صديق مع بنك كان يتعامل معه، وبسبب بطاقة ائتمانية مغلقة.

وكان الرجل قد أغلق بطاقته الائتمانية لدى بنك تعامل معه حينذاك، ونسى الموضوع باعتباره منتهيا، وعاد إليه بعد أكثر من سنة تقريبا ليستخرج أخرى، ففوجيء أن الأولى لم تغلق بعد لوجود مبلغ خمسة دراهم على الحساب!!.

كما تم رفض طلبه استخراج بطاقة جديدة باعتباره من «أصحاب السوابق» لأنه لم يسدد ذلك المبلغ الزهيد الذي لم يبلغ به عند إغلاقه الحساب، مع وجود شيك التأمين لدى المصرف.

كثيرة هي البنوك التي تقوم ومن دون طلب العميل أو صاحب الحساب باستخراج بطاقة ائتمانية لأغوائه وتشجيعه على المزيد من الإنفاق، البعض يتصرف بحكمة ويرجعها لهم أو يستخدمها بصورة مقننة، والبعض الآخر يقع في الفخ بسرعة ليجد نفسه مكبلا وأسير ذلك المصرف والتسهيلات التي حوصر بها، خاصة اذا كان راتبه ينزل في ذات البنك، ويكون مرهونا لديه حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وبالذات عندما تكون لديه سلفية وأقساط سيارة منه.

لقد بلغ ابتزاز بعض المصارف مبلغا لا يتصوره أحد، واللجنة المعنية بتلقي الشكاوى من تلك التجاوزات في المصرف المركزي تتعامل معها من دون أدنى اهتمام واكتراث.

وكان أحد الشباب من أصحاب المشاريع الصغيرة قد ذكر لي طرق الابتزاز التي تعرض لها من بنك كان يعيد تمويل القرض الخاصة به، وعندما نجح في الفكاك من أسره، وجد سيف التعميم والوضع في القائمة السوداء للبنوك مصلت عليه، وعندما لجأ للمصرف المركزي لم يلمس آية استجابة لاستغاثته.

هذا الصمت والتدخل المفقود من «أبو المصارف» شجع البنوك على التمادي في ممارساتها، وعدم وضع أدنى احترام أو التزام للمعايير والارشادات التي حددها المصرف المركزي.

وبما يتنافى مع كل دعوات صندوق معالجة القروض المتعثرة.