في جلسته أمس الأول برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد المجلس الموقر- ضمن ما اعتمد- نظاما جديدا للترويج لأية منتجات صحية في الدولة، وشدد على أهمية الحزم في الرقابة عليها.

جاءت الخطوة رادعة لضبط ما نشهده من فوضى ترويجية لبعض المؤسسات والأفراد ممن لا يهتمون سوى بمصالحهم الضيقة، والرغبة في الثراء السريع، ولو كان على حساب صحة وحياة الآخرين. واستغلوا ثغرات في اللوائح والقوانين للمضي في غيهم للترويج لبضاعة هم أول من يعلم أنها لا تقدم أو تؤخر شيئا فيما يروجون لها.

ونخص هنا بالذكر مروجي منتجات الرشاقة والقوة والتجميل، مستغلين هوس شرائح واسعة في المجتمع بالرشاقة بعد أن تفشت البدانة والسمنة المفرطة. وكذلك الأمراض المرتبطة بها وفي مقدمتها السكري وعلل القلب وغيرها.

وأصبحنا نشاهد عند عتبات بيوتنا مطويات وإعلانات ترويجية تدغدغ المشاعر، وهي تعد بالتخلص من السمنة، والحصول على قوام رشيق بحبة سحرية، ناهيك عن دهانات ووصفات للتصدي للسكري وأمراض أخرى.

أما عن سوق المنشطات الرجولية والرياضية فالفوضى تضرب ميدان الترويج لها، فهذه حبوب ومكملات تزين لمن يعاني هزالا مزمنا الحصول على جسم بقوة ومظهر الممثل المعروف بلقب «ذا روك» في غضون أيام قلائل. وهناك من يروج لعقاقير تزعم قدرتها على إعادة القوة والفحولة للسبعيني، وتجعله كما لو كان عشرينيا.

غالبية الجهات التي تروج لمثل هذه الأشياء، ولأجل إضفاء قدر من المصداقية، وللمزيد من إغواء المستهلك وبث الثقة والاطمئنان لديه، تجدها تذيل إعلاناتها بعبارة «موافقة وزارة الصحة»، بينما تكون الموافقة صادرة لمنتج آخر مكتوب عنه بأحرف صغيرة للتمويه.

وفي محال بيع الأعشاب الطبية، وأكشاك سوق التنين، تجد عقاقير ومستحضرات التجميل ومنشطات ومكملات غذائية مجهولة المصدر والمكونات كلها متاحة للجميع، وتجد من يهتم بها ويقبل عليها في رحلة البحث عن الوهم الذي يتم الترويج له بعناية وبراعة، ويسيل رخص الأسعار لعاب الباحثين عن المطلوب وسط بريق صور أُختيرت بعناية لاصطياد هؤلاء الذين لا يريدون التسليم بواقع «لا يصلح معه العطار ما أفسد الدهر».