مساء اليوم نحن على موعد مع 60 دقيقة يتوحد فيها العالم «خلال ساعة الأرض»، المبادرة العالمية التي يجري خلالها إطفاء الأضواء وعدم استخدام الأجهزة الكهربائية غير الضرورية من الساعة 8:30 إلى 9:30 مساء السبت الأخير من شهر مارس في كل عام.
تشارك مختلف مدن الدولة إلى جانب المئات من نظيراتها حول العالم في المبادرة التي تُعد إحدى أكبر المبادرات البيئية  لتذكير الجميع بضرورة التحرك الجماعي لمواجهة التحديات التي يتعرض لها كوكب الأرض، وفي مقدمة تلك التحديات قضايا التغير المناخي والاحتباس الحراري والانخفاض غير المسبوق لمعدلات التنوع البيئي.
مبادرة «ساعة الأرض» التي ولدت في مدينة سيدني الأسترالية عام 2007، بمثابة تعبير ودلالات رمزية للفارق الذي يمكن أن يحدثه الجهد الفردي أو المؤسسي في التعامل مع التحديات البيئية. فعلى سبيل المثال أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي العام الماضي أن الإمارة وعلى مدى 12 عاماً من مشاركتها في الفعالية منذ العام 2008 حققت نتائج باهرة في تقليل استهلاك الكهرباء والانبعاثات الكربونية، إذ سجلت انخفاضاً في استهلاك الكهرباء في الإمارة قدره 267 ميجاوات، بما يعادل 114 طناً من الانبعاثات الكربونية.
«ساعة الارض» تذكير لكل فرد في المجتمع بالفارق الذي يمكن أن يصنعه ترشيد مورد مهم كالكهرباء أو الماء، خاصة وأن تكلفة إنتاجهما وتوفيرهما في دولة كالإمارات وغيرها من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي باهظة التكاليف بسبب ندرة الموارد الطبيعية كالأمطار والأنهار والاعتماد الواسع على  محطات تحلية البحر.
وعلى الرغم من التكلفة الباهظة لإنتاجهما حرصت الدولة على توفير الكهرباء والماء بأسعار تكاد تكون رمزية، وتسبب بدوره في إسراف بعضهم في استخدامهما لدرجة الهدر، ما حدا بالدوائر المعنية بالتوسع في تبني مبادرات صديقة للبيئة وتشجيع الأفراد والمؤسسات على ترشيد الاستهلاك من خلال نظام فواتير الشرائح، وخلق حالة من التنافس بين الجميع للاستفادة من مزايا التوفير الذي يعود بالنفع على كل الأطراف، لدرجة أن بعض هيئات الكهرباء والماء عرضت إعفاءات للفواتير الملتزمة بالشريحة الصديقة للبيئة خلال الترويج لحملات الترشيد.
وقبل أن يشكو المرء من ارتفاع قيمة فاتورة استهلاكه الشهري  من الماء والكهرباء عليه مراجعة ممارساته وطريقة تعامله مع هذين الموردين، ولتكن «ساعة الأرض» ساعة مراجعة على مدار العام وبداية مرحلة جديدة للحفاظ على مواردنا المالية والبيئية في آن واحد.