في أبريل الماضي، كشف مجلس أبوظبي للتعليم عن تسلمه 73 طلباً من المدارس الخاصة لزيادة رسومها الدراسية للعام الدراسي 2016 - 2017، وذلك خلال فترة تلقي الطلبات التي بدأت من فبراير وحتى نهاية مارس.

وأكد عدم إصداره أي موافقة بشأن الطلبات الجديدة؛ لأنه لا يصدرها إلا بعد تقييم شامل يرصد مدى التزام هذه المدارس بمعايير اللائحة التنفيذية للتعليم الخاص التي أقرها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤخراً.
وفي التوقيت ذاته الذي تابعت فيه تقرير طلبات الزيادة في الرسوم المدرسية، قرأت تقريراً في صحيفتنا الشقيقة «ذا ناشونال» عن تدني مستوى التحصيل الدراسي لـ20 ألف تلميذ في مدارس خاصة بأبوظبي بسبب ضعف مستوى التعليم فيها. وكشف التقرير عن أن 41 مدرسة خاصة تم تقييمها من قبل مجلس أبوظبي للتعليم، خلال العام الدراسي الحالي، قد جرى تصنيف 14 منها «ضعيفة»، وخمس منها «ضعيفة جداً»، وأن 19 منها أخفقت في تحسين مستواها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبالمتابعة، ستجد أن معظم هذه المدارس المتعثر طلابها دراسياً هي الأكثر مطالبة بزيادة الرسوم، بينما تتردد في استثمار هذه الموارد لتوظيف مدرسين على درجة عالية من الكفاءة وتحسين بيئة الدراسة فيها؛ لأنها لا ترى من العملية إلا جانبها التجاري، وتحقيق المكاسب على حساب الرسالة التربوية والتعليمية لها، وعلى حساب المسؤولية الاجتماعية المناطة بها.

ما ندعو مجلس أبوظبي للتعليم إليه، وهو يعزز متابعته للمدارس الخاصة، كبح مسلسل الزيادات في رسومها التي لا تستند إلى أسس واقعية تتعلق برفع مستواها التعليمي، والتنبه لمناورات هذه المدارس التي تتعمد إبلاغ أولياء الأمور بالزيادات الجديدة مع اكتمال التسجيل في غيرها من المدارس حتى تحاصرهم، تاركة إياهم من دون بدائل، خاصة مع استمرار أزمة المقاعد الدراسية في المدارس الخاصة، والتي تتجدد مع كل عام دراسي.

وهذا الأمر يكتسب أهمية وأولوية خاصة هذا العام مع مراجعة الكثير من الجهات، وبالذات في القطاع الخاص، المخصصات المالية للعاملين فيها، ومنها البنود المخصصة لتعليم الأبناء.

فقد كانت هذه المخصصات سبباً في السابق، سال معها لعاب «تجار التعليم» الذين بالغوا في فرض أقساط مدارسهم حتى شهدنا بعضاً منها في حلقات التعليم الأدنى والمتوسط تقارب قيمة أقساط الدراسة في كليات وجامعات مرموقة. وبانتظار أن يقطع المجلس الطريق عليهم، نتمنى التوفيق للباحثين عن مقعد جديد في مدرسة «معقولة التكاليف»!!.