في هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها جراء تفشي جائحة «كورونا»، وفي إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للدولة، حرصت الجهات المختصة على إيلاء فئات من المجتمع اهتماماً خاصاً لظروفها الصحية، مثل كبار المواطنين الذين تم تعريفهم عندنا بأنهم من تجاوز عمره الستين عاماً. بينما في مجتمعات كالصين واليابان واسكندنافيا وغيرها، يُنظر لمن في هذا العمر وحتى السبعين عاماً بأنهم ما زالوا قادرين على العطاء طالما أن أحوالهم الصحية وقدراتهم الذهنية في أتمها بعيداً عن اللوائح البيروقراطية التي تتعامل معهم كأنهم «منتهو الصلاحية» وعبء على المجتمع.
اليوم ونحن نتابع اللوائح الخاصة بفتح الأنشطة التجارية وغيرها، تابعنا كيف وجدت هذه الفئة العمرية نفسها ممنوعة من ارتياد «المولات»، ورغم أن الخطوة جاءت حرصاً على صحتهم، خاصة المصابين بأمراض مزمنة، إلا أنها مؤلمة نفسياً قبل أي شيء آخر على أشخاص لا ذنب لهم سوى بلوغ الستين.
رأينا تعامل اللوائح معهم، وهي التي حرمتهم قبل ذلك من مواصلة العمل، وبالذات الحكومي، وحتى حرمتهم الاقتراض من المصارف أو الحصول على تسهيلات مصرفية ولو توافرت ضمانات للسداد.
قبل أيام، تابعت تحقيقاً صحفياً عن معاناة هذه الفئة مع الحظر، مع وجود أعداد كبيرة منهم ينحدرون من دول أوروبية صديقة اختاروا الإمارات مكاناً للتقاعد وممارسة بعض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعتمدون على أنفسهم في قضاء احتياجاتهم من التسوق في تلك المراكز، بل ومنهم إلى جانب مواطنين ومقيمين، مَنْ يفضلون ممارسة رياضة المشي داخلها، خاصة مع ارتفاع حرارة الطقس حالياً.
ودعوا في التحقيق إلى حلول تراعي نفسياتهم واحتياجاتهم مع الضغط الهائل الذي تعانيه خدمات التوصيل للمنازل، ومن الحلول تخصيص أوقات أو أيام محددة لهم أسوة ببعض المجتمعات بدلاً من الحظر الكامل الذي يزيد من معاناتهم النفسية.
وهنا أحيي مبادرات وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع في أبوظبي على اهتمامها بطرح مبادرات تُعنى بالصحة النفسية للسكان في الظروف غير العادية التي نمر بها جراء البقاء في البيوت، وركزت على فئات كبار المواطنين.
 ندرك جميعاً أن هذا الظرف الطارئ سيزول قريباً بتعاوننا، ولكن علينا مساعدتهم على تجاوز أقسى شعور يمكن أن يمر به الإنسان بأنه أصبح عبئاً على الآخرين!