أيام قليلة تفصلنا عن إعلان نتائج امتحانات الصف الثاني عشر لهذا العام، وعلى الرغم من الجهد الكبير والمبادرات المتنوعة لوزارة التربية والتعليم لكسر حاجز الرهبة والقلق من الامتحانات بابتكارها نماذج وأساليب عدة، إلا أن الامتحان يبقى امتحاناً وعنده «يكرم المرء أو يهان»، و«لكل مجتهد نصيب»، وكل ما نتمنى في هذا المقام أن تستفيد الوزارة من تجارب الأعوام الماضية، وتكون قد أعدت العدة بما يتطلبه الموقف ليكون موقعها الإلكتروني على قدر المستوى والتحدي بعد خذلانه لنا في مناسبات سابقة و«علق» وتجمد تحت وطأة قلق آلاف الطلاب الذين دخلوا عليه لمعرفة نتائجهم. 
وما المشكلة في أن تستفيد الوزارة من أنظمة البنوك العاملة في الدولة وهي تبلغ عملاءها بإيداع رواتبهم المحولة من جهات أعمالهم، بدلاً من هذا الضغط الكبير الذي تنوء تحت أحماله الشبكة العنكبوتية وموقع الوزارة في مثل هذه الظروف والأحوال.
وبعد الخروج من دائرة قلق الامتحانات والنتائج يبدأ الطلاب وأولياء أمورهم رحلة قلق من نوع آخر، وهم يتلمسون دروب التعليم الجامعي واختيار الجامعة والتخصص المناسبين، والذي يعتقدون أنه الأكثر طلباً في سوق العمل الذي بات يطلب تخصصات ومهارات نوعية مختلفة تواكب التغيرات والنقلات الحاصلة فيه وبالذات في عصر الاقتصاد الرقمي، والتوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تحول إلى فزاعة لجيل من الوظائف خلال السنوات القليلة المقبلة.
خلال رحلة البحث عن الجامعات، يكتشف الباحثون وجود أعداد كبيرة من الجامعات الخاصة في الدولة التي قد تناسب خياراتهم وقدراتهم المالية، ولكنها غير معترف بها رغم أنها مرخصة لمزاولة نشاطها في إشكالية تستدعي التوقف أمامها، نظراً لأن الكثيرين لا يستوعبون كيف تكون الجامعة مرخصة وفي الوقت ذاته غير معترف بشهاداتها؟. وتجد هناك من يدافع عن الأمر بحجة أن معظم هذه الجامعات تعمل تحت مظلة المناطق الحرة والمدن الأكاديمية، وتستقطب طلاباً من خارج الدولة، ولكنه مبرر غير مقنع، وبالذات للطلاب وآبائهم مواطنين ومقيمين ممن قد يجدون ضالتهم في مثل هذه الجامعات، خاصة تلك التي تغريهم بأقساطها الدراسية المعقولة قياساً بمبالغات رسوم وأسعار الجامعات الخاصة الأخرى التي تقصم ظهور محدودي الدخل رغم مبادراتها البراقة بمنح مزايا ورسوم مخفضة للمتفوقين. لذلك نتمنى من الوزارة إيجاد حلول لهذه الإشكالية مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح للجميع.