تطلق العديد من الجهات والدوائر في أبوظبي، مبادرات ريادية ذات أهداف استراتيجية لمصلحة المجتمع وتنميته وازدهاره، خاصة في مجال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع وجود منصة تمويلية كصندوق خليفة لتطوير المشاريع. والهدف السامي استقطاب طاقات الشباب نحو المشاريع الصغيرة والأعمال الحرة، والعمل في القطاع الخاص، وتوفير أكثر من خيار للطاقات الشابة، وعدم حصر الأمر بالوظيفة العامة.

المتابع لما يجري يجد أن بعض الدوائر تحرص على تسهيل أمور الشباب من الراغبين في البدء بمشاريعهم الصغيرة، وتذهب بعيداً في مبادراتها التحفيزية والتشجيعية مثل دائرة التنمية الاقتصادية التي أطلقت مبادرة «تاجر أبوظبي»، وهي تتيح للمستفيد طيفاً واسعاً من الأعمال والمجالات ليختار منها المجال أو الميدان الذي يناسبه ويجد نفسه فيه، وبموازاة ذلك تجد دوائر أخرى متكاملة مع الدائرة الأولى، ولكنها لا تواكب النهج التشجيعي والتحفيزي ذاته.

يردني عبر بريدي الإلكتروني مناشدات بعض الإخوة القراء ممن يتأثرون بالتضارب الموجود، وهم يخطون أولى خطواتهم على دروب الأعمال الخاصة، مستفيدين من المبادرة النوعية والاستثنائية «تاجر أبوظبي» التي تغطي 1057 نشاطاً في مختلف الميادين والمجالات الاقتصادية والتجارية، كما جرى توسيع نطاق المستفيدين منها لتشمل المستثمرين المقيمين في الدولة. 

يقول شاب إماراتي إنه استخرج «رخصة تاجر أبوظبي» من «التنمية الاقتصادية» واختار مهنة وسيط عقاري، ولكنه فوجئ بأن عليه مراجعة بلدية أبوظبي لدفع رسم الترخيص الخاص بذلك وقدره عشرة آلاف درهم، ومن الاشتراطات كذلك الانخراط في دورة للوساطة العقارية في معهد التدريب المهني بمدينة محمد بن زايد مقابل رسم بقيمة 2500 درهم. 

وهناك بعض الإدارات داخل المناطق الحرة تجد مسؤوليها يحيلون مراجعيهم للموقع الإلكتروني غير الناطق بالعربية، حيث يتطلب الأمر تعبئة البيانات باللغة الإنجليزية، وكذلك إرسال «المراجع الداعمة» باللغة ذاتها، وسداد رسم عالٍ نظير الترخيص المطلوب، دون أن تستوعب العقليات التعقيدية وجود مناطق منافسة على بعد خطوات منها لترخيص المهنة وبإجراءات لا تستغرق سوى ساعات معدودة من دون «مراجع داعمة» سوى المرجع المالي من المصرف الذي يتعامل معه طالب الترخيص، وبالرسم المالي نفسه تقريباً إنْ لم يكن أقل.

هذه دعوة للجهات المعنية بالتراخيص التجارية لاستيعاب دلالات التسهيلات المقدمة، سواء في الدوائر الاقتصادية أو البلديات أو المناطق الحرة.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن جريدة الاتحاد