لعل من أهم ما تضمنته تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون السير والمرور الاتحادي والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من يوليو الذي يودعنا اليوم تلك الجزئية الخاصة بالتعامل مع الفضوليين ممن يتجمهرون في مواقع الحوادث بصورة غريبة من دون أن يكون لهم أي دور في مساعدة الضحايا وتقديم أنواع من المساهمة سواء للتخفيف عنهم ريثما تصل الفرق المختصة أو باحترام خصوصياتهم، بل يتسببون بتجمهرهم هذا في عرقلة وصول سيارات الإنقاذ والطواقم الطبية، وحركة المرور في المنطقة بأكملها.

تمنيت إطلاع إدارات الشرطة الرأي العام على حجم المخالفات والغرامات التي يتم تحريرها بحق هذه النوعية من المخالفين ليدركوا أن الأمر لا تهاون فيه، ويعكس تصميم شرطة المرور على تنفيذ هذا البند بحزم، خاصة أن فئات من المقيمين الآسيويين يتسببون في عرقلة حركة السير حتى لو كان الحادث بسيطاً.
ذات مرة كنت عند بحيرة جنيف عندما وقع على الشارع الضيق المقابل والذي لا يتسع إلا لسيارة في كل اتجاه، حادث تصادم خفيف، نزل السائقان وتصافحا وتبادلا بيانات شركة التأمين بكل هدوء واحترام ومضى كل منهما في طريقه من دون إرباك أو عرقلة للحركة على ذلك الشارع الحيوي الذي تنتشر على جانبيه المحال الفخمة والبنوك والمقاهي الراقية.

اللائحة الجديدة تعالج مثل هذه الحالات بهدف إرساء ممارسة صحية وإيجابية تتيح سرعة الوصول إلى مواقع الحوادث المرورية مهما كانت درجتها، وتقديم العون الطبي اللازم لضحايا الجسيمة منها أو البالغة. فهناك من يتدخل من جمهور الفضوليين للمساعدة من دون أن يكون لديه إلمام بأبسط قواعد الإسعافات الأولية أو التعامل مع هذا النوع من الإصابة أو تلك، وأسوء منهم أولئك الذين ينصبون أنفسهم مفتين في كل أمر خاصة عندما تكون امرأة أحد أطراف الحادث. أحد الزملاء هرع لإنقاذ مصابة أغمي عليها في حادث بسيط فتعرض لما لم يكن في حسبانه.

أما الفضوليون المهووسون بمواقع التواصل الاجتماعي، فهم إلى جانب الغرامة المالية وقدرها ألف درهم بحسب اللائحة التنفيذية، سيواجهون مساءلة وتبعات قانونية لتصويرهم الحوادث والمصابين في انتهاك لخصوصية الآخرين، بنشرها على مواقع التواصل، والتقليل في الوقت ذاته من جهود رجال الشرطة وفرق الإنقاذ، زاعمين أنهم وصلوا قبلهم إلى موقع الحادث، خاصة على الطرق الخارجية، ولهم نقول لقد أصبح للفضول غرامة وتعاملاً رادعاً.