كل التحية والتقدير للمجلس الوطني للإعلام على سرعة تحركه في موضوع المقطع الدعائي المصور لإحدى عيادات التجميل، ووقف الإعلان لما حمله من إساءة للمجتمع وقيمه. تحرك جسد اليقظة وسرعة التفاعل والتجاوب والتصدي لكل من يحاول الإساءة لمجتمع الإمارات وقيمه وعاداته وتقاليده العربية الأصيلة المستمدة من قيم الوسطية والاعتدال لعقيدتنا الإسلامية الغراء.

وما هذا التحرك إلا جزء من موقف أعم وأشمل مطلوب منا جميعاً كوسائل إعلام ومؤسسات وأفراد وبالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام لاستعادة الثقة في الإعلان، خاصة بعد انتشار مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي، وبعد أن تحول الإعلان لأفخاخ وشراك تُنصب للضحايا الذين يعتقدون أنهم قد وجدوا ضالتهم المطلوبة بين سطور ذلك الإعلان، أو خلف بريق الصورة التي يحملها.

وفي أقل من أسبوع رصدتُ عدد من جرائم النصب التي نشرتها صحفنا المحلية كان الإعلان الخيط الأول، أو الطُعم الذي استدرج من خلاله الضحية، فهذا مقيم أوروبي قصد الإمارات طلباً للعمل والاستقرار لما سمع عن البيئة المثالية للعمل والإقامة فيها فخدعه نصاب من خلال إعلان عن فيلا للإيجار بسعر مغر تبين بعد أن فر بأموال ضحاياه بأنه لا صلة بها من قريب أو بعيد.

وهناك نصاب آخر أغرى ضحاياه بالربح والكسب السريع من خلال إعلان بسيط لاستثمار أموالهم، وليدخل الطمأنينة في قلوبهم كان يتعمد اطلاعهم على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو في أفخم الفنادق، مستخدماً سيارات فارهة في تنقلاته، وغيرها من الحوادث والقضايا التي بدأت من تلك الإعلانات الصغيرة.

نعم يتحمل الضحية القسط الأكبر مما جرى له، ولكن المطبوعات، وبالذات تلك التي توزع مجاناً مدعوة لممارسة قدر من المسؤولية الأخلاقية والمجتمعية للتأكد من هوية المعلن، وما إذا كان بالفعل مخولاً في التصرف بالعقار الذي يعلن عنه، سواء بالبيع أو التأجير؟، وغيرها من المواد الإعلانية التي تتضمنها تلك المطبوعات.

وكما نحرص على مطاردة وملاحقة المحتوى المسيء، والذي يستهدف القيم في وسائل التواصل الاجتماعي، نحن مدعوون كذلك للتصدي للإعلانات الخادعة، والتي تمثل مصيدة للإيقاع بالأبرياء.
قبل عقود عدة كان فرع الجمعية الدولية للإعلان في الإمارات يحاول أن يضع الضوابط والمعايير بالتعاون مع الجهات الرسمية، ولكن الفرع اختفى بعد أن بهت دوره، لذلك نتمنى أن نتعاون معاً لاستعادة الثقة بالإعلان ووقف العبث به.