تحرص دوائر الشرطة والمؤسسات المصرفية على تنبيه المتعاملين بضرورة توخي الحيطة والحذر عند التعامل ببطاقاتهم الائتمانية، أو عند السحب من أجهزة الصرف الآلي، والحرص الشديد والتحوط للحفاظ على الرقم السري لضمان عدم وقوعه بيد آخرين.

وهناك العديد من الحملات التوعوية والدعوات المتعلقة بذلك في العديد من المناسبات، ولكن يبدو أن المشرفين والعاملين في محطات«أدنوك فود» لا يدركون خصوصية وأهمية الأمر، وهم يطلبون بكل بساطة الرقم السري من العميل الذي يسدد قيمة ما تزود به من وقود بالبطاقة لعدم توافر أجهزة نقالة في محطات الشركة العملاقة لقراءة تلك البطاقات وإتمام السداد الإلكتروني، ليجد المتعاملون أو المتعاملات أنفسهم مضطرين للنزول من السيارة لإدخال الرقم السري في الجهاز الثابت بالمحطة أو استسهال الأمر، وإبلاغ عامل المحطة بالرقم السري رغم خطورة مثل هذه الخطوة وما قد يترتب عليها.

شركتنا الوطنية الكبيرة مدعوة لتسهيل تعامل الناس بالبطاقات والسداد بها نظير ما يتزودون به من وقود في محطاتها. العالم من حولنا يتوسع بصورة مذهلة في التعامل بالبطاقات الذكية والدفع الذكي، لأن فيها مصلحة لطرفي المعاملة، فالبائع يضمن إيداع قيمة مبيعاته في حسابه مباشرة من دون تعقيدات نقل الأموال ومخاطرها، كما أنها مريحة للمشتري الذي وفرت عنه عناء حمل النقود.
لدينا محلياً نماذج واضحة لهذا التوسع تتمثل في منافذ شركة أبوظبي للتوزيع، وكذلك المنافذ التابعة لـ«اتصالات» وتطبيقات القيادة العامة لشرطة أبوظبي لسداد رسوم خدماتها المختلفة، وبالذات ما يتعلق بتجديد الوثائق وسداد المخالفات المرورية أيضاً.

وفي المقام، وطالما نتحدث عن توعية الناس للمحافظة على الرقم السري وكافة بياناتهم الخاصة، ندعو المصارف لتنبيه شريحة من المتعاملين معها حول احترام الخصوصية، ونحن نشاهد خاصة أفراد بعض الجاليات الآسيوية، وهم يتحلقون حول صديق لهم أثناء عملية السحب، وكأنهم يشاهدون لقطات سينمائية!!. وأحياناً تجد أحدهم يقترب، وكأنما يريد أن يطلع على الرقم السري لعميل يسحب من الجهاز، بينما «الأخ» يريد أن يعرف الخطوات لأنه لا يعرف طريقة التعامل مع الجهاز. البعض يعود بعد ذلك ليعتذر ويطلب المساعدة، وهو يقدم بطاقته الخاصة ورقمه السري لتساعده على السحب، مع خطورة الأمر الذي حذرت منه أجهزة الشرطة، فلربما تكون البطاقة لا تخصه، ليجد من هب للمساعدة، نفسه أمام مساءلة قانونية.