أثارت ملاحظات مواطن ذهب مع أسرته في رحلة «سفاري الصحراء» ونظمتها إحدى شركات السياحة المحلية، الجدل مجدداً حول برامج مثل هذه الشركات والقائمين عليها، وجلهم من غير المواطنين.

لعل أكثر ما يستفز المرء، التشويه الذي يتسببون فيه للإمارات وتاريخها وتراثها. وإذا كانت دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، تقوم بجهد مشكور في هذا الجانب، فإن العديد من الجهات المختصة في بعض إمارات الدولة لا توليه مستوى وحجم المتابعة والاهتمام الذي يستحق وينسجم مع الحرص والغيرة الوطنية على التراث والقيم والعادات للبلاد. فغالبية الشركات الخاصة تقوم بتشغيل مرافقين ومرشدين سياحيين أجانب، وكثير منهم يقدمون معلومات مشوهة عن تفاصيل الحياة في الإمارات. ولا يزال موقف ذكرته قبل فترة عبر هذه الزاوية يتكرر بصور مختلفة على يد هذه النوعية من المرشدين السياحيين. فقد ذكرت كيف كان رد أحدهم عندما سألته سائحة أجنبية: لِمَ يستخدم بعض المواطنين «غتراً» بيضاء وآخرون حمراء؟ فأجابها - وبكل ثقة- بأن هناك لوناً للمتزوجين وآخر لغيرهم! وحتى في شرح طريقة تقديم القهوة، والفارق بين الغترة والوزار، وكذلك عن تفاصيل المواقع التاريخية- كما حدث مع الدليل الذي قدم معلومات مغلوطة عن مسجد البدية بالفجيرة.

لقد كان لبعض الشباب الإماراتيين تجارب ناجحة وطيبة في هذا الاتجاه لإبراز الصورة الصحيحة لتاريخ وعادات وتقاليد أهل الإمارات، عدد من هؤلاء شق طريقه وتوسع في أعماله، وآخرون لم يتمكنوا من مواصلة المشوار لضعف التشجيع وقلة الدعم، وجهات وهيئات السياحة على اطلاع بالوضع، ومع هذا لم تحرك ساكناً لتغييره، واعتبرت المجال نشاطاً تجارياً واقتصادياً كغيره من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ولا دور للمواطن فيها إلا اسمه في الرخصة، وفق ذلك المصطلح الذي ظهر «الكفيل النائم». بينما نتحدث هنا عن نشاط يترتب عليه انطباع عن صورة بلد بأسره: ثقافته وتراثه وفنه. والقائمون على هذه الأنشطة لا يفرقون ما بين فن إماراتي أصيل وآخر لا يمت لها بصلة من قريب أو بعيد، فقط أدخلتها بعض شركات تنظيم رحلات «سفاري الصحراء» لإرضاء رغبات سياح أجانب ممن يعتقدون أن الشرق لا يزال كما يسمعون عن ليالي ألف ليلة والجواري.

ومن هنا، نجدد الدعوة للجهات المختصة لتشديد متابعة هذه الشركات، وإعادة النظر في معايير منح رخص المرشدين السياحيين.

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع

نقلا عن الاتحاد