نهنئ دائرة الصحة في أبوظبي بمناسبة إطلاقها برنامج «الجينيوم» الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذي يهدف إلى استخدام البيانات الجينية الوراثية للمواطنين لتحسين الصحة العامة، ويعد الأكثر شمولاً عالمياً. كما أنه سيمثل نقلة نوعية هائلة في مجال التصدي للأمراض وتحقيق استراتيجية الإمارة في مجتمع صحي متعاف، خاصة مع ما تعمل عليه الدائرة وشركة «صحة» من توسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في شتى الاحتياجات والمتطلبات الصحية والطبية.
وما نهنئ عليه الدائرة أيضاً تفاعلها مع ما طرحنا عبر هذه الزاوية وما يضج به ومنه الرأي العام من ممارسات غير سوية ولا إنسانية في القطاع الطبي جراء تعنت بعض المنشآت الصحية الخاصة في استقبال بعض الحالات المرضية بحجة عدم تغطية التأمين الصحي.
فقد جددت الدائرة الدعوة لجميع المنشآت الصحية العاملة ومزودي الخدمات الصحية في الإمارة ضرورة الالتزام باستقبال وعلاج جميع الحالات الصحية الطارئة إلى أن تستقر حالة المريض. كما حظرت عليهم «بتاتاً رفض استقبال أو علاج أي حالة طارئة لعدم توافر أو سريان صلاحية بطاقة التأمين الصحي للمريض».
كما «أكدت على أهمية التنسيق بين المنشآت الصحية عند تحويل المريض من منشأة إلى أخرى من خلال التأكد من أن قسم الطوارئ في المستشفى المحول إليها المريض على استعداد لاستقبال الحالة المرضية المعنية، بالإضافة إلى التأكد من توافر الطاقة الاستيعابية اللازمة لاستقبال المرضى». موضحة أن «المنشأة الصحية التي لا تلتزم بما ورد في التعميم تتحمل مسؤولية ذلك، وتكون عرضة للمساءلة القانونية وفقاً لما تنص عليه اللوائح والقوانين المعمول بها».
يجيء هذا التعميم الواضح والصارم والحازم في لهجته ليذكر بعض المتاجرين بالطب والمتحججين بالتأمين الصحي بمسؤولياتهم الإنسانية وبأن حياة وصحة الإنسان وسلامته غير قابلة للعبث أو المساومة مهما كانت المبررات والأسباب.
تلك الممارسات ليست واردة في بلاد «زايد الخير»، وغريبة عنا وعن قيمنا وأخلاقياتنا، ويريد تجار الطب جلبها لمجتمعنا القائم على الرحمة والتراحم، والعطف على المحتاج والتسابق لتقديم العون والمساعدة له، فما بالك إذا كانت المساعدة تتعلق بإنقاذ حياة مريض وطفل وامرأة ومسن؟!.
نتمنى إلا تتكرر واقعة «طفل العين» الذي دفع حياته قبل أيام بسبب ذلك التعنت، والذي تحقق فيه الدائرة حالياً ونرد الاعتبار للممارسات الطبية الإنسانية والأخلاقية، وكل الشكر للدائرة.