هناك بعض الظواهر تزدهر مع غياب الإجابات حول أسبابها، ومن هذه الظواهر ازدهار ظاهرة نقل الركاب بصورة غير مشروعة بوساطة سيارات خاصة.
ورغم الحملات التفتيشية والتوعوية لشرطة أبوظبي وشركائها لتطويق الظاهرة تواصل الانتشار دون جدوى، لأن الأطراف المعنية بمعالجتها لا تريد التوقف أمام السؤال الكبير، وتقديم إجابة له، فما الذي يدفع شخصاً لاستخدام مركبته لهذه الغايات، وهو يعلم أن العقوبة حجز السيارة لمدة شهر وغرامة ثلاثة آلاف درهم وتسجيل 24 نقطة سوداء مع سحب الرخصة شهراً كذلك؟، بل وتكرار الفعلة!.
الإجابة تحمل تفرعات عدة في مقدمتها الطلب المرتفع على هذه الخدمة، مع ما تدره من دخل على صاحبها، والسبب الثاني رخص الخدمة، قياساً مع الثمن الباهظ لسيارات الأجرة الفضية التي قد يكلف الانتقال بها إلى المنطقة الصناعية من قلب العاصمة ما لا يقل عن خمسين درهماً، وهو مبلغ يزيد على قدرة عامل بسيط وراتبه الزهيد. والسبب الثالث ضعف شبكة الحافلات وتباعد زمن تقاطرها خاصة نحو الوجهات المطلوبة، وعجزها أمام الطلب المتزايد، وبالذات خلال أيام العطلات وإجازات نهاية الأسبوع.
ويظل السبب الرئيسي والأهم ضعف المتابعة والتحرك سواء من مفتشي «النقل» أو دوريات المرور، فلو كان لها الحضور الرادع بالصورة المطلوبة لما رأينا المشاهد والممارسات غير الحضارية التي نراها بعد الساعة الثامنة مساءً عند تجمعات مناطق معينة من العاصمة، وبالذات عند تقاطع شارع سلطان بن زايد الأول مع شارع هزاع بن زايد الأول في قلب العاصمة، وحيث تحتد الأصوات مع اشتداد المنافسة على استقطاب «الزبائن» بين السائقين سواء أصحاب الحافلات الصغيرة أو المركبات الخاصة الذين ينظرون للأمر باعتباره وسيلة لمورد دخل إضافي.
في كل مرة أمر بتلك المنطقة أشاهد مناظر ومشاهد غير حضارية ولا تليق بعاصمة الجمال والنظافة، وتستضيف ملتقيات وندوات عالمية حول التخطيط الحضري.
مركز النقل المتكامل مدعو لتبني فكرة تخصيص حافلات صغيرة قانونية، وكذلك أسطول من سيارات الأجرة معقولة الأسعار بعيداً عن رفاهية «أجرة الواي فاي» والخدمات الإضافية غير مبررة، بحيث تكون كل الخيارات متاحة أمام أفراد الجمهور إلى جانب تعزيز وتطوير وتوسيع النقل بالحافلات العامة، وذلك من أجل القضاء على هذه السوق السوداء في قطاع النقل والمرشحة للاستمرار مع غياب المعالجات الجادة لها، وبما تمثله من مخاطر وتحديات على مختلف الصعد.