تداولت وكالات الأنباء مؤخراً خبراً عن إلقاء الشرطة اليابانية القبض على أكيتوشي أوكاموتو (71 عاماً) بعدما اتصل بخدمة عملاء إحدى شركات الاتصالات أكثر من 24 ألف مرة خلال العامين الماضيين.
ونقلت الوكالات عن صحيفة «جابان توداي» أن الرجل وهو من سكان مدينة كاسوكابي، رهن التحقيق بعد أن أمطر خدمة عملاء شركة «كيه دي دي آي» بعشرات الاتصالات اليومية على مدى عامين بلغ مجموعها ذلك الرقم المهول، خصوصاً أن اتصالاته أعاقت تقديم موظفي خدمة العملاء تقديم الدعم لمتصلين آخرين، بحسب بيان للشركة التي قالت إنها لم تكن تنوي التقدم بشكوى ضد عميلها، لكن واقعة معينة دفعت لتقديم شكوى ضده.
و«تمثلت القشة التي قصمت ظهر البعير- بحسب الخبر- في اتصال أوكاموتو بخدمة العملاء 411 مرة خلال أسبوع واحد مطالباً الشركة بالاعتذار عن انتهاكها لبنود العقد بينهما. ويواجه الرجل الذي يعتبر نفسه ضحية، عدة تهم بموجب قانون إعاقة الأعمال المعمول به هناك والذي بموجبه يمكن فرض عقوبات جنائية على الأفراد «في حال ثبوت تعطيلهم الشركات عن أداء أعمالها العادية».
هنا نحن نعاني اتصالات مغايرة وهي لا تقل إزعاجاً عن ذلك الذي تتسبب فيه أوكاموتو بسبب المكالمات الترويجية لشركات الاتصالات والبنوك للقروض وشراء القروض والمديونيات وتمويل السيارات والتطوير العقاري وبطاقات التخفيضات وإغراءات الفنادق وأندية اللياقة البدنية، وغيرها من الاتصالات المزعجة على مدار اليوم، ولا توجد وسيلة للتخلص منها، إذ لا تستطيع تجاهل مكالمة واردة فقد تكون من جهة لديها معاملة فيها أو تتنظر اتصالاً منها يسعدك.
ورغم طرح الموضوع أكثر من مرة إلا أننا لم نجد أي تفاعل أو تجاوب من قبل الجهات المعنية وفي مقدمتها هيئة تنظيم الاتصالات والدوائر الاقتصادية التي تلوذ بصمت غريب أمام هذه الممارسات التي جعلت بعض الشركات تتمادى في هذه الممارسات بل وتستغل خريجين وباحثين عن فرص عمل وتعدهم بالمن والسلوى للعمل معها في أقسام الاتصال لفترة تجريبية من دون مقابل، وبعد انتهاء الأشهر الثلاثة للفترة تعتذر لهم وتبدأ في جلب آخرين وهكذا تستمر الدورة المتصلة للإزعاج بدماء جديدة، مستغلين حاجة أمثال هؤلاء الشباب لوظيفة ومصدر دخل.
مخطئ من يعتقد أن هذه الاتصالات «المزعجة» تعبر عن نشاط اقتصادي بل تعكس صورة مغايرة بحاجة للتدخل والتصحيح.