مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يستغل المتسولون هذه الأيام المباركة، ويعتبرونها ذهبية للظفر بأكبر العوائد، مستغلين روح حب الخير والتقرب إلى الله بالطاعات التي تزداد مظاهرها خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم.

وبعد أن حاصرتهم الحملات التوعوية والميدانية في الإمارات بصورة كبيرة أسهمت في الحد من ظاهرة التسول بشكلٍ كبير للغاية، طور المتسولون من أساليبهم وطرقهم، وباتوا يوظفون الفضاء الإلكتروني ومواقع ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول لغاياتهم.

وعلى الرغم من التحذيرات المتواصلة للشرطة في مختلف إمارات الدولة للجمهور من المتسولين الإلكترونيين، نجد أن الضحايا يتساقطون وكأنما لا يعون ما يدور حولهم.

يصاب المرء بالذهول وهو يتابع ما تورده ملفات الشرطة حول تحويل فاعل خير لمبالغ مالية ضخمة تصل لمليوني درهم، بزعم توفير احتياجات لاجئين ونازحين في أحد البلدان، وكذلك تقديم فاعلة خير لمبلغ ناهز المئتي ألف درهم استجابة لصرخة عوائل مشردة في البلد المنكوب ذاته. قبل أن يكتشف المتبرعان وبالمصادفة البحتة أنهما كانا ضحية عملية احتيال محكمة، ومن قبل أشخاص غاية في الاحتراف والتمكن مما يقومون به.

يستغرب المرء بالفعل من إقدام متبرع أو متبرعة على التبرع بأموال أو مساعدات عينية لأشخاص أو جهات لا يعرف عنها شيئاً، فقط لمجرد أنه شاهد صوراً مؤلمة تثير الشفقة على الرغم من وجود هيئات خيرية وإنسانية معتمدة، ومصرح لها بجمع التبرعات وإيصالها لمستحقيها، وفوق هذا تحرص تلك الجهات على توثيق وصول التبرع للفئات المستهدفة، وتقدم ذلك التوثيق في ملف مدعماً بالصور للمتبرع أو المتبرعة.

الاستعانة بالجمعيات والهيئات الخيرية والإنسانية المعتمدة، وفي مقدمتها «الهلال الأحمر» الإماراتية، لا تتيح لفاعلي الخير ضمان وصول زكواتهم وصدقاتهم لمن يستحق، بل تساعدهم أيضاً في توجيههم للأماكن والجهات والأفراد الأكثر حاجة والذين ربما كانوا أقرب إليهم مما يتصورون.

ومن محترفي التسول الإلكتروني إلى النصب الإلكتروني الذي له أيضاً ضحاياه الكثر، ومن أغرب قضايا النصب تلك قصة المواطن الذي أقنعه نصاب بوجود كنز من الذهب تحت منزله، وقدرته على استخراج الكنز الذي تقدر قيمته -كما قال- بعشرات الملايين من الدراهم دون المساس بأساسات البيت.

صحيح أن الشرطة عندنا تحمي الجميع بمن فيهم المغفلون، ولكن عليهم تحمل مسؤولية أعمالهم، ورصد نصف المبالغ المستردة لصالح الصندوق الخيري لوزارة الداخلية.