يعد «سوق البلدية» في قلب العاصمة، والواقع في منطقة الدانة (مدينة زايد سابقا) من معالم التسوق اليومي للمتعاملين معه للتزود باللحوم والخضراوات وحتى الأسماك، حيث لجمعية أبوظبي للصيادين زاوية في ذلك السوق الذي شاخ مع القدم، ولم تعد تنفع معه أعمال الصيانة والتجديد، فالسوق الذي يعود بناؤه لأكثر من ثلاثة عقود تكييفه المركزي معطل ويعمل بصورة جزئية منذ ثلاثة أشهر تقريبا على الرغم من الأهمية الفائقة للتكييف في مرفق تسويقي كهذا، حيث تتعرض الخضراوات وغيرها من المواد للتلف السريع.

ومما يسرع من مطالبات تجديد السوق حالة الاحتقان القائمة بين رواده ومفتشي «مواقف» بسبب محدودية مواقف السيارات هناك على الرغم من وجود مساحات واسعة يمكن لإدارة مواقف بناء مواقف طابقية عليها. ولكان قد أنجزت ذلك لو أنها سعت فيه منذ أن أخذت على عاتقها تنفيذ هذا المشروع الحضاري في عاصمتنا الحبيبة.

قد نجد لدائرة الشؤون البلدية العذر في السابق لتأخرها في إيجاد الحلول المتعلقة بمواقف السوق لوجود جهتين مسؤولتين عن الأمر، فقد كانت هناك «البلدية» ودائرة النقل، أما اليوم فاختصاصات النقل باتت مع «الشؤون البلدية» بعد إعادة هيكلة دوائر حكومة أبوظبي. ويفترض أن الدائرة تولي هذا الأمر الاهتمام الذي يستحق، فعزوف المتسوقين عن السوق في تزايد

بسبب أزمة المواقف التي يزيدها سوءا، تعامل مفتشي «مواقف» مع المتسوقين، خاصة بعد الساعة التاسعة مساءً حيث تتحول مواقف السوق المفتوح حتى منتصف الليل إلى «مواقف السكان»، وحيث تتضاعف الغرامة حتى وأن المساحات شاغرة والمتسوق وضع تذكرة المواقف، والتي يفترض أن الجهاز لا يصدرها، ولكنه «السيستم» الذي تعودنا تحميله كل أخطائنا في وقت يفترض برمجته بألا يقبل إصدار تذاكر خلال الساعات المخصصة للسكان.

نعود لنقول إن مبنى السوق بحاجة إلى مراجعة شاملة والنظر بجدية في وضعه سواء بإحلاله أو تجديده بطريقة عصرية مع إقامة مواقف طابقية في المساحة الواسعة التي حجزتها الأجهزة التابعة للبلدية لمركباتها ومسؤولي السوق، وبإمكان أي مسؤول في الإدارة العليا لدائرة معاينة المكان للوقوف على حجم أزمة المواقف ومعاناة المتسوقين جرائها، وكذلك حالة مبنى السوق من الداخل، والذي لا زال البعض يفضل التردد عليه رغم وجود سوق الجملة في منطقة الميناء، وتوسع محال التجزئة في المراكز التجارية الكبرى بتخصيص مساحات أكبر للحوم والخضراوات والأسماك.