وسط انشغالات الناس باستقبال عيد الأضحى المبارك ومتطلباته، كانت العيون الساهرة لرجال شرطة أبوظبي بالمرصاد  لتجار السموم، وهم ينقضون عليهم في عملية «شتلات الموت» بعد أن أرادوا توزيع 4.2 مليون حبة مخدرة في البلاد، وصورت أوهام المهربين لهم قدرتهم على تضليل أبطال المكافحة عندما خبأوا سمومهم تحت كمية كبيرة من الشتلات الزراعية في مزرعة بإحدى إمارات الدولة.

 نجاح شرطة أبوظبي في إحباط  محاولة التهريب والترويج الجديدة تضاف لسجل حافل من نجاحاتها المتواصلة في التصدي لتجار السموم، واليقظة والاحترافية العاليتين اللتين تتمتع بهما للتعامل مع تجار السموم وغيرهم ممن يريدون تقويض أمن واستقرار وسلامة المجتمع من خلال استهداف أهم عنصر فيه وأغلى ثروة لديه، ونعني الشباب.

الردع الفولاذي لشرطة أبوظبي لمهربي ومروجي المخدرات يسير بالقوة والفعالية ذاتها مع الجانب التوعوي لتوعية النشء بمخاطر الآفة المدمرة، وتحذيرهم من بعض المظاهر والحيل والأدوات التي يلجأ إليها هؤلاء المجرمون لاستدراج ضحاياهم، وفي مقدمة تلك الأدوات رفاق السوء الذين يُجندون من قبل مروجي المخدرات للإيقاع بالأغرار والمراهقين، مستغلين صداقتهم

بهم، وتزيين الحبوب المخدرة، وغيرها من صنوف السموم المدمرة التي تنال منهم إذا ما تمكن الإدمان منهم. وتابعنا عشرات القصص عن شباب في مقتبل العمر دفعوا حياتهم ثمناً للحظة وهم وبجرعة زائدة، وهناك آخرون زادهم الإدمان دماراً بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بعد أن فقدوا وظائفهم وفرص العمل الشريف، عنوان كرامة أي إنسان سوي، كما فقدوا روابطهم العائلية بعد أن تشرد أبناؤهم وتفككت أسرهم.

 وجاءت التعديلات الأخيرة على قانون مكافحة المخدرات، باعتبار المدمنين مرضى يستحقون العلاج لا مجرمين، لتؤكد حرص الدولة على إعادة تأهيل أمثال هؤلاء وإدماجهم في المجتمع، للاستفادة من طاقاتهم في صورة حضارية من صور الحرص على الإنسان، الذي تتعامل معه الدولة، باعتباره المورد الأهم والأغلى والثروة الحقيقية للبلاد.

وهنا نشير للدور المهم الذي ينهض به المركز الوطني للتأهيل، وهو يسهم بكل فعالية في مساعدة ضحايا الإدمان على التخلص من هذه الآفة بكل سرية ليولد الضحية من جديد.

 ونحن نحيي شرطة أبوظبي في انتصاراتها المتتالية على تجار السموم، نجدد دعواتنا لتنفيذ أقصى عقوبات بحقهم، فالإعلان عن تنفيذ أحكام إعدامهم أمر مشروع ومطلوب في معركتنا مع الساعين لتدمير شبابنا.