الترحيب الكبير الذي قوبل به إعلان دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي عدم جواز طلب زيادة على القيمة الإيجارية للعين العقارية المؤجرة بأكثر من 5% سنوياً، يؤكد الحاجة الأكبر للقرار الذي جاء بعد أن تجاوز الأمر كل حدود المعقول.

الدائرة أعلنت رسمياً أنه اعتباراً من أمس الأول الثالث عشر من ديسمبر الجاري «لا يجوز أن تزيد نسبة الزيادة السنوية المحددة في العقد (إن وجدت)، والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي على (5%) خمسة في المائة».
خطوة كهذه كانت مطلوبة بشدة لردع أولئك الذين لا يفكرون أبعد عن مصالحهم الضيقة والشخصية دون أدنى اعتبار للآثار السلبية على المجتمع والاقتصاد المحلي جراء ممارساتهم الجشعة. هذا البعض فسر بطريقته الخاصة ومفهومه الضيق عندما تقرر تحرير سوق الإيجارات ووقف العمل بالنسبة التي كان معمولاً بها كسقف للزيادة السنوية للإيجارات، فأطلق العنان لرغباته، وساهم سماسرة الغفلة في تأجيج الوضع، وهم يستغلون حاجة شريحة واسعة من السكان - بالذات محدودي الدخل- للسكن بإيجار يكون ضمن الحدود المعقولة أو المخصص المالي المحدد لهم.

الخطوة الكبيرة من الدائرة بحاجة كذلك إلى مواكبة ومتابعة من نواحٍ تشريعية وتنظيمية، لعل في مقدمتها استحداث مؤشر العقارات في الإمارة، الذي يساعد المالك والمستأجر على الاسترشاد به لتحديد القيمة الإيجارية المطلوبة لهذا العقار أو ذاك من حيث الموقع وعمر المبنى والخدمات المتوافرة فيه. واليوم دخل على خط تفضيل عقار عن غيره مدى توافر مواقف السيارات فيه، وسهولة العثور على موقف.

أما الأمر التنظيمي الآخر والمهم، فهو ضرورة تطهير السوق من السماسرة غير المرخصين ممن يزاولون المهنة «على الطاير»، رأسهم في ذلك رقم هاتف «واصل» وإعلان صغير في مطبوعة من المطبوعات الإعلانية التي توزع مجاناً، ولا تتوقف كثيراً أو تدقق ما إذا كان المعلن مفوضاً أو مخولاً من قبل مالك العقار أم لا؟.

تابعنا حالات كثيرة تعرض فيها ملاك ومستأجرون للنصب والاحتيال على يد هذه النوعية من السماسرة «النصابين»، ومن خلال إعلانات تلك المطبوعات المجانية. وسجلات مراكز الشرطة والمحاكم تحفل بقضايا عدة من هذه النوعية. القرار الجديد سيساهم في الاستقرار المأمول للسوق العقارية.