أتمنى على وزارة الموارد البشرية والتوطين الاستماع لأنين مكاتب «تدبير» التي وُجدت من أجل تسهيل الوصول لمختلف فئات العمالة المساعدة والمنزلية منها على وجه التحديد، إلا أن هذه المكاتب وجدت نفسها أمام اشتراطات وتحديات عدة جعلتها تتراجع عن تحقيق الهدف منها بل أصبح هناك من يفكر جدياً في تغيير النشاط، مع اشتداد تلك التحديات، ودخول تسهيلات أخرى على الخط كخدمة «توصيل» وظهور سوق سوداء موازية تتمثل في وجود موردين للعمالة المنزلية بطرق غير قانونية ممن تزخر بهم إعلانات المطبوعات الترويجية، للتحايل على الإجراءات التي فرضتها بعض الدول المصدرة للعمالة وتعد مفضلة للكثير من الأسر المواطنة والمقيمة.

لقد كان تطبيق «ضمان السنتين» من قبل الوزارة العامل الأول لظهور المعاناة الصامتة التي سرعان ما ارتفعت وظهرت للعيان وانعكست على سوق الاستقدام، لأنه يقلل مردود المكاتب وعدم رغبتها في تحمل التبعات لأسباب تجارية بحتة.

يقول أحد أصحاب مراكز «تدبير» في رسالة له: ندرك أن هذه المراكز «مشروع وطني أنشئ بغرض الشراكة ما بين القطاع الخاص والوزارة لتقديم خدمات نظامية راقية للجمهور وصناعة مستثمرين مواطنين عبر هذه المنظومة»، وأن المشروع طرح على أصحاب الخبرة السابقة في
مجال استقدام العمالة للتحول من مجرد مكاتب صغيرة إلى مراكز كبيرة تتطلب ملايين الدراهم». ويضيف «والآن بعد افتتاح هذه المراكز يعاني ملاكها من خطر الإفلاس والإغلاق بسبب عدم تفهم وزارة الموارد لطبيعة عمل المراكز ومكاتب الاستقدام وعدم الاستئناس الواقعي بآرائهم للاستفادة من معوقات عملهم». داعياً الوزارة لمراجعة الخطوة وفي الوقت ذاته الإسراع في حل الإشكالات القائمة مع دول التصدير للقضاء على السوق السوداء، وفي الوقت ذاته الحرص على إلزامها إقامة مراكز ودورات تدريبية لهذه الفئة من العمالة، بحيث لا تكون عالة أو عبئاً على أي طرف المركز أو العائلة التي تستقدمها.

تجربة «تدبير» مميزة في محتواها وجوهرها، ومسؤوليتنا جميعاً صونها وإثراؤها بالحوار والنقاش الإيجابي، لأنها تصب في الصالح العام، وتحمل في طياتها هدفاً سامياً لتشجيع الشباب المواطنين على العمل والاستثمار في القطاع الخاص. ولا شك أن استقرار تجربة مراكز «تسهيل» جاءت ثمرة مراجعة مستمرة ومتواصلة، بحيث أدت لتراجع الانتقادات والملاحظات عليها وارتقت التجربة، لذا من المهم الإنصات لمعاناة أصحاب «تدبير» ريثما يتم تدبير أحوال السوق.