الجريمة التي شهدتها عجمان مؤخراً وأسفرت عن وفاة شابين مواطنين، أحدهما طعناً والثاني دهساً إثر خلافات مع الجناة، وهم من أصحاب السوابق، قد تكون عادية في بعض المدن والبلدان الأجنبية المعروفة بارتفاع معدلات الجريمة وانتشار العصابات، ولكنها غير مقبولة في وطن الأمن والأمان؛ لذلك كانت صادمة للمجتمع الذي تابعها منذ الوهلة الأولى لتناقلها عبر وسائط التواصل الاجتماعي

. قبل أن تعلن الشرطة عن الجريمة في اليوم التالي دون تحديد ملابسات ما جرى في القضية التي تتولى الأجهزة المختصة التحقيق فيها، بعد إلقاء القبض على المتورطين الثلاثة في الجريمة خلال أقل من 12 ساعة من وقوعها.

نتوقف أمام هذا الأسلوب الإجرامي الذي يطل علينا بين وقتٍ وآخر، وهو مرفوض وغير معتاد في مجتمعنا؛ لأنه يتطلب تعاملاً ومقاربة أكبر وأشمل تتطلب منا تسميات الأشياء بمسمياتها، لأن الأمر يتعلق بأمن وسلامة المجتمع ومن فيه.

هنا لا نتحدث عن هذه القضية تحديداً، فهي بين يدي الشرطة والعدالة لتقول كلمتها الفصل، وإنما نطرح مسألة أصحاب السوابق ممن لا يتفاعلون مع جهود ومبادرات الدولة لإدماجهم في المجتمع ومساعدتهم على فتح صفحة جديدة وهم لا يحملون جنسية الدولة، ومن فئات تعرفهم جيداً دوائر الشرطة. وقد كانت وزارة الداخلية في غاية الرقي والتعامل الحضاري معهم بتوفير كل مقومات الإدماج والعيش الكريم وبدء حياة جديدة يعودون معها أفراداً صالحين يخدمون أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم. ولكن البعض لا يريد مغادرة المستنقع الذين اعتاده ويصر على إفساد كل الجهود الطيبة للعناية والارتقاء بمستواه.

أما النقطة الثانية والتي لا تقل أهمية عن الأولى، فتتعلق بحاجة بعض «الفرجان» والمناطق التي تتركز فيها هذه الفئات إلى متابعة مكثفة وشاملة من أجهزة الشرطة ودوائر تنمية المجتمع، وتكثيف الأنشطة والفعاليات المتنوعة لاجتذاب واستقطاب الشباب والنشء إليها، واستثمار أوقات الفراغ لديهم، للقضاء على فرص الاختلاط برفاق السوء.

وأخيراً، هناك قضية حيازة وانتشار «السلاح الأبيض» الذي كان دوماً الأداة المستخدمة في جرائم «المشاجرات» وتصفية الحسابات وما يتطلبه من حزم وردع في التعامل مع الذين يوفرون مثل هذه الأدوات القاتلة، فما شاهدنا عند تغطية وقائع جريمة عجمان ليس بسكاكين لتقطيع التفاح، أو البرتقال، وإنما بسيوف وسواطير تحمل نوايا مبيتة للإرهاب والترويع وسفك الدماء والقتل، على طريقة محترفي البلطجة.