«بعد عامين فقط تمكنت عاملة آسيوية في الثامنة والعشرين من عمرها من شراء الفيلا التي كانت تعمل بها»، بهذا المدخل المثير الذي ينافس سيناريوهات الأفلام الهندية، تحاول وكالات التداول بالعملات استدراج المزيد من الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولإضافة بهارات التشويق والإثارة لمعرفة سبب النقلة الكبيرة في حياة العاملة المنزلية التي تحولت لمليونيرة قادرة على شراء فيلا بأكثر من ستة ملايين ريال، تقول القصة الملفقة، إنها وقبل أن تأوي للنوم تخصص ساعتين يومياً للتداول في العملات عن طريق حساب أنشأته لدى الشركة المروجة للقصة. كانت أولى ثغرات القصة التي يروج لها أن الدولة الشقيقة التي تم ذكرها قوانينها لا تسمح للأجانب بتملك عقارات أوغيرها.

وفي موقع مماثل قصة أخرى عن ملياردير أودع في حسابه فجأة 700 مليون ريال مما دفع السلطات في بلاده للتحقيق معه حول مصدر هذه الأموال التي اتضح – كما يقول الخبر المختلق- التداول بالعملات عن طريق تلك الشركة التي لا تنسى في نهاية الخبر -المصاغ بطريقة تنطلي على العامة- أن تذكر الجميع بضرورة الإسراع للتسجيل وفتح حسابات لديها قبل إغلاق الباب، نظراً للطلب الهائل على خدماتها، وكم الأموال المتدفقة عليها، والذي لن تستطيع بعد ذلك إدارتها وضمان نسب الأرباح المرتفعة معها!!.

وقد استوقفني أن الذين يعلقون على الخبرين في الموقعين المختلفين، هم نفس الأشخاص وبذات العبارات تقريباً التي يقولون فيها، إنهم حققوا أرباحاً كبيرة بعد التعامل مع هذه الشركات، وأن بعضهم ترك وظيفته ليتفرغ للتداول بعد أن ضمن عائداً شهرياً كبيراً. بينما واقع الأمر يقول إن الكثير من البسطاء الذين اقترضوا من البنوك أو من معارفهم أو باعوا ممتلكاتهم للحاق بالوهم يعضون أصابع الندم، بينما هذه المواقع تزدهر وتطارد الناس للإيقاع بالمزيد من الضحايا.

ذات مرة تحدثت مع الأخوة في «اتصالات» حول الرسائل النصية التي تردنا وتروج للتداول بالعملات، خاصة الافتراضية منها، فقيل إنها ترد من حسابات خارج الدولة، وسواء أكانت من داخل الدولة أوخارجها، فإن الأمر يتطلب من هيئة تنظيم الاتصالات تبصير الرأي العام، ودعم جهود دوائر الشرطة التي تطلق التحذيرات من مغبة الانجرار وراء إغراءات تلك الدعوات، عبر مواقع التواصل وتدغدغ أحلام الراغبين في الثراء السريع دون ترو أو تبصر، و«بعدما يفوت الفوت ما ينفع الصوت».

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن الاتحاد