كمتابع لما يجري على الساحة التعليمية في أبوظبي تحديدا، وفي هذه الأيام بالذات، ترسخت لدي قناعة بأن العديد من مؤسسات القطاع الخاص لم تكن شريكا يعول عليه في هذه العملية بالذات. والدليل، أزمة لا يعترف بها مجلس أبوظبي للتعليم، بينما هي واقع ملموس يعاني منه أولياء أمور فشلوا في العثور على مقعد دراسي لأبنائهم للعام الدراسي الحالي أو المقبل.

مجلس أبوظبي للتعليم يبذل جهودا حثيثة لتسهيل التحاق الطلاب الجدد أو المحولين من مدارس ومناطق أخرى. ولكن هذه الجهود والمحاولات تصطدم بجشع وتعقيدات الكثير من المدارس الخاصة التي ترى في الأزمة منجم ذهب لزيادة عائداتها ومداخيلها، متخلية عن مسؤولياتها المجتمعية في المقام الأول. وكذلك عن رسالة يفترض أن تنطلق منها في نظرتها للتعليم كواجب وحق للجميع، تحول علي يد العديد من هذه المدارس إلى تجارة بما تحمل الكلمة من معنى.
وعندما نقول إن القطاع الخاص لم يتحمل مسؤولياته كما يجب، فإننا نشير إلى سلبيته وعدم تجاوبه بعد قرار «أبوظبي للتعليم» بإغلاق مدارس الفلل منذ أعوام، وكان شرارة الأزمة في أبوظبي. وبالرغم من التسهيلات الكبيرة التي قدمها المجلس للقطاع سواء من حيث الأراضي الممنوحة ومدة البناء، تلكأ الكثير من المستثمرين في الاستفادة من ذلك، مما اضطر الجهات المختصة لسحب الأراضي بعد المهل المقررة.

اليوم تطل الأزمة وتبرز في أكثر من صورة سواء لأولياء أمور الطلاب القادمين الجدد للعاصمة، أو ممن أغلقت مدارسهم كمدرسة أكاديمية الورود، والذين ما زال الكثير من طلابها غير قادرين على الالتحاق بمدرسة بديلة، رغم انتهاء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد.

المقعد الدراسي مسألة مصيرية، مرتبطة ليس فقط بالمستقبل التعليمي للطالب أو الطالبة، وإنما باستقرار أسرته كذلك، وكان الأولى بالمجلس أن يكون متابعا حازما للموضوع، بدلا من الاكتفاء بإرسال الرسائل والتوصيات.

كنا نتطلع لمبادرة من المجلس بمستوى تطلعات أولياء الأمور المواطنين والمقيمين لإيجاد حلول للازمة، سيما وأن مباني العديد من مدارس المجلس تعاني قلة الطلاب، ويعرضها للتأجير لمدارس خاصة وجاليات أجنبية. نتمنى أن نسمع نهاية سعيدة للازمة بعد عطلة الربيع!!.