يبدو أن انشغال هيئة تنظيم الاتصالات وموفري الخدمات الهاتفية بمعرض «جيتكس» الأسبوع الفائت، حال من دون متابعة ما يُطرح من هواجس وقلق مستخدمي الهواتف الذكية من طلبات بعض التطبيقات تمكينها من الدخول إلى ملفات شخصية، والسماح باستخدام الصور والبيانات، وغيرها من المعلومات الخاصة للمستخدم.

هذه القضية المثيرة للقلق، أصبحت محل جدل في الولايات المتحدة، بعد أن رفع موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الثلاثاء الماضي، دعوى قضائية ضد الحكومة الأميركية، لإجبارها على أن تكون أكثر شفافية بشأن طلبات البيانات الشخصية.

والسماح بكشف معلومات معينة بطلب حكومي للتحقق من بيانات المستخدمين لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ما زالت محل أخذ ورد بين السلطات الرسمية وشركات مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك مشغلي الخوادم.

ويعتبر «تويتر» أن ذلك ينتهك حق حرية التعبير، كما ينص عليها التعديل الأول في الدستور الأميركي.

ورفعت الشركة دعواها تلك ضد وزارة العدل الأميركية ومكتب التحقيقات الفيدرالي أمام إحدى المحاكم ولاية كاليفورنيا.

ودعا محامي الشركة في مدونته إلى «الاستجابة لمخاوف المستخدمين ولبيانات المسؤولين في الحكومة الأميركية بشأن مدى المراقبة الحكومية الأميركية».

ودخل اتحاد الحريات المدنية الأميركي على خط القضية، التي يرى أنها قد تحفز آخرين على اتخاذ الخطوة نفسها، على الرغم من أن موقع «تويتر»- كما ذكرت التقارير الصحفية الأميركية، يتسلم طلبات أقل من الشركات المنافسة الأخرى مثل جوجل.

وذكرت تلك التقارير أن شركة «تويتر» اقترحت في أبريل الماضي على الحكومة الأميركية نشر تقرير الشفافية، لكن المسؤولين الحكوميين رفضوا حتى الآن طلب الشركة لنشر التقرير كاملاً، باعتباره يتضمن معلومات معينة بشأن طبيعة وعدد طلبات المعلومات المتعلقة بالأمن القومي عن مستخدمي «تويتر» التي تقدمت بها الأجهزة الرسمية.

وبينما يستمر ذلك الجدل داخل الولايات المتحدة، شهد الطرف الآخر من الكرة الأرضية، كشف النقاب في روسيا عن إجراء يدخل حيز التنفيذ بدءاً من ديسمبر المقبل، يحظر عملياً استخدام هواتف الذكية وأجهزة لوحية أميركية الصنع داخل الأراضي الروسية، كما نشر موقع «روسيا اليوم»، لأن أحكام القانون الجديد تقضي بحفظ كل المعطيات الشخصية للروس داخل أراضي روسيا الاتحادية فقط.

وقدمت التقارير الإعلامية مثالاً لذلك بأحد البرامج التبادلية الجديدة الموجودة في بعض الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الأميركية، إذ يبعث كل المعلومات عن مستخدم الجهاز واتصالاته إلى خوادم خاصة، موجودة في أراضي الولايات المتحدة .

كان التساؤل المطروح والقلق يتعلق بجهل الإنسان العادي، بكيفية التعامل مع التطبيقات التي تشترط موافقته للدخول إلى ملفاتها مقابل تحميلها، ويجد نفسه بين خيار الاستفادة من التطبيق الجديد وخيار تمرير بياناته الخاصة، مع ما قد يحمله ذلك من مخاطر، عندما تقع بيد قراصنة الشبكة العنكبوتية أو محترفي الابتزاز، كما تشهد بذلك سجلات وملفات الشرطة.

المسألة في اعتقادي، بحاجة إلى تطمين من الهيئة العتيدة، فالأمر أهم من التركيز فقط على تحديث البيانات، و«رقمي هويتي» الذي لم ينجح حتى الآن في منع اتصالات النصب والدجل التي تمطرنا من داخل الدولة، لتزف بشارات الفوز بالجوائز الوهمية.

فهل نسمع منها قريباً ما يطمئن الجميع؟.