تعليقاً على حديث القراءة في المجتمع، والجهود الكثيرة من أجل تعزيزها ومحاولة جعلها ثقافة عامة وسلوكاً جمعياً منتشراً عمودياً وأفقياً بين شرائح مجتمع الإماراتيين، أرسل لي قارئ متسائلًا: هل يمكن تحويل شخص لا يقرأ إلى شخص قارئ بمجرد إقناعه بأهمية القراءة ودورها في توسيع المدارك ؟ أم أن القراءة سلوك يتكون بفعل التراكم الزمني والجهد الفعلي الذي يبذله الإنسان ومؤسسات التربية المختلفة؟

وأظن أن القارئ لا يسأل ليعرف لكنه يسأل ليضيء الطريق للباحثين عن وسائل واستراتيجيات تعزيز القراءة بمناسبة اعتبار عام 2016 عاماً للقراءة في الإمارات أولا، وبمناسبة إيمان مجتمع الإمارات بأهمية القراءة، وبضرورة حضور الثقافة في المشهد الإماراتي الذي يتكرس يوماً بعد يوم باعتباره مشهداً متنوعاً وفاعلًا ومؤثراً ومتطوراً ومتنامياً على جميع المستويات، وذاهباً للنضج والتماسك والقوة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحضوراً قوياً في المشهدين العربي والدولي، وعليه فلا يمكن أن نحقق كل هذا الحضور الفاعل في مجال الخدمات وتنويع سلة الاقتصاد وإعلاء قيم الاستهلاك الرشيد للطاقة والحفاظ عليها، وإقامة مهرجانات للسينما سنوياً وتحقيق نسب متفوقة في التعليم والأداء الحكومي والشفافية و...الخ، بينما نعاني نقصاً أو ضعفاً في أحد أهم جوانب الثقافة ونقصد القراءة ومهاراتها.
نعم القراءة لا تأتي من الفراغ، ولا تتكون في الإنسان على طريقة كن فيكون، بل هي فعل تراكمي وتربية ذوقية وتوجيه ممتد لسنوات يبدأ منذ الولادة، وهناك دراسات تؤكد أن الطفل يتعلم القراءة، وهو في بطن أمه لأنه يميز صوت أمه حين تقرأ!.

لا يمكن إغفال دور الوالدين، قراءة الأب أو الأم لأبنائهما يومياً سلوك تربوي ونفسي وعاطفي مهم جداً، ورؤية الوالدين يقرآن مؤثر بلاشك، ووجود مكتبة في الحي ومهرجان للقراءة في الحديقة مهم بالدرجة نفسها، أما حصة القراءة في المدرسة فقبل أن نتحدث عن ضرورتها نحتاج لمعلم ومعلمة مؤهلين للقيام بها، لأنها ليست وظيفة بقدر ما هي اهتمام وانتماء حقيقي للقراءة، ولن يقوم بها إلا معلم قارئ ومهتم بغرس القراءة في نفوس طلابه بالدرجة التي تجعله متابعاً وحريصاً على انتقاء الكتب والاطلاع على الجديد منها وما يناسب كل عمر وكل مرحلة.

تعزيز القراءة توجه عظيم ومهمة نبيلة تحتاج أشخاصاً منتمين لها وشغوفين بها، وتحتاج خططاً واستراتيجيات مبتكرة ومتحررة من الأطر التقليدية لنتمكن من تحويل القراءة الى ثقافة في كل الأيام والأعوام انطلاقاً من عام 2016.