ثار في الأسبوعين الماضيين جدل كبير، انتشر أياماً، وسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، إثر تصريح أو حديث أدلت به إحدى الإعلاميات، يتعلق بمشكلة ذات صلة باستهلاك المياه في منزلها بدبي، وقد كان رأيها أن هيئة الكهرباء والمياه (ديوا) تعامل المواطنين بمعايير استهلاك مغايرة عن تلك التي تطبّق على المقيمين، مشيرةً إلى مبالغ ضخمة ترتبت عليها لمصلحة الهيئة، وهي تراها مبالغ غير معقولة، وهنا فلن نخوض في هذا الجدل لسببين: أولاً لأن «ديوا» تكفلت بتوضيح الأمر للزميلة الإعلامية بشكل مفصّل وعلني، وثانياً لأن «ديوا» مؤسسة وطنية كبيرة وعريقة، لا تمنع أحداً من المطالبة بحقه، ولا تحتاج إلى دفاع أحد، كما لا تستحق الهجوم مطلقاً.

وبصفتي مواطنةً أعيش في دبي، فأنا أتلقى كغيري من السكان خدمات «ديوا» بشكل فائق التميز والجودة، بحيث إننا نحن أهالي دبي من الصعب أن نتذكر متى انقطعت الكهرباء عن منازلنا، أو متى صحونا لنجد منازلنا بلا مياه؟

تبقى ملاحظة لا بد منها، وهي أن انقطاع الكهرباء نصف ساعة أو ساعتين في بعض الأحياء لأسباب فنية، فتلك ضرورات تتصل بإنشاءات وتمديدات لا يمكن تأجيلها، كما أن الهيئة تعلن عنها وتعتذر عن أي إزعاج كذلك!

مررت بتجربة تسلُّم فواتير باهظة، لأكثر من ثلاثة أشهر، كنت أدفع مبالغ تفوق استهلاك منزلي بخمس مرات، لكنني في الشهر الرابع حين راجعت الهيئة قالوا إنه تسريب في تمديدات المنزل الداخلية، وتمت المعالجة، فانخفض الاستهلاك مباشرة، لم ألُمْ سوى نفسي، حيث لم أبادر بالتواصل مع «ديوا» منذ بداية المشكلة!

إن «ديوا» وكل مؤسسة خدمية في دبي تعمل وفق معايير جودة مراقبة ومنضبطة، تراعي مصالح الناس أولاً، وسمعة المدينة ثانياً، وبالطبع معايير الجودة والتنافسية، وإن أي خطأ في العمل وارد، ولا يمكن نفيه أو القول إن هناك مؤسسات بلا أخطاء، لكنّ الخطأ يعالَج حتماً.. هذا هو نهج دبي ونهج الإمارات كلها، لا وجود لمفهوم التمييز في تلقي الخدمات أو دفع مقابل لها، لنقل إن مفهوم التمييز غير موجود أساساً على أي مستوى، هذا ما تحرص عليه قيادة الدولة وجميع مسؤوليها في كل الإمارات.

ما زلت أحاول أن أتذكر متى انقطع التيار الكهربائي آخر مرة عن أحياء مدينة دبي، في حين تضحك صديقتي العربية التي تتابع الخبر وتقول: «تعالي اسأليني متى لم تنقطع الكهرباء في مدينتي أنا»!