تضم دولة الإمارات كغيرها من دول العالم قطاعاً تعليمياً خاصاً واسع الخيارات والمستويات، وهو قطاع ذو خصوصية مختلفة ربما، فرضتها طبيعة التنوع السكاني في الإمارات، لوجود ما يصل إلى 200 جنسية، تنتمي لثقافات متباينة.

ما أدى بالتالي إلى ضرورة وجود مدارس تخص مختلف الجنسيات، وهنا علينا أن نعترف بأن جودة التعليم في بعض المدارس الخاصة قد جعلت ثلث طلاب هذه المدارس من الإماراتيين بالرغم من وجود نظام تعليم مجاني قادر على استيعاب هؤلاء الطلاب.

إن مستوى الجودة، ومواصفات المدارس نفسها من حيث المباني ومستويات المعلمين والمناهج وأساليب التدريس هي ما يدفع الأسر لاختيار المدارس الخاصة دون أن ننسى المقدرة الاقتصادية على تحمل تكاليف هذه المدارس، كل هذا لا يعني انحيازاً للمدرسة الخاصة أو التقليل من شأن مدارس الحكومة، فنحن جيل ينتمي لمدارس الدولة، ونعتبرها المحاضن الأساسية لكل الكوادر والموارد البشرية التي رفدت المشروع التنموي للدولة بخيرة الكفاءات والأسماء والرموز.

الحديث اليوم للتعليق على حادث الحريق الذي شب في مدرسة في دبي، ما تسبب في حالة ذعر حقيقية لكثير ممن أعرف من الطلاب الصغار الذين تعرضوا لنفس الحادث في المدرسة نفسها وخلال الأسبوع نفسه ولكن بدرجة أخف، الأمر الذي جنب المدرسة استدعاء الدفاع المدني.

لكنه لم يعفهم من المسؤولية حتماً، فالمدرسة يعود تاريخ بنائها لسنوات بعيدة، ما يعني قدم أنظمة الكهرباء والسلامة فيها، ولهذا فقد حصل أولياء الأمور على تأكيدات بالانتقال إلى مبنى جديد، إلا أن الطلاب لا زالوا في المبنى نفسه الذي يتعرضون فيه لحوادث قد تهدد حياتهم.

معلوم أن المدارس الخاصة في دبي تقع تحت رقابة وإشراف هيئة المعرفة والتنمية البشرية وهذه بدورها تصدر تقارير الرقابة المدرسية سنوياً بشكل عام ولأداء كل مدرسة بشكل خاص ضماناً لمبدأ الشفافية بالنسبة لأولياء الأمور وللارتقاء بالقطاع نفسه.

وعليه فإن تعرض مدرسة لحادثي حريق خلال أسبوع أو عشرة أيام ينبئ عن خلل في نظام السلامة في المدرسة حتى لو اعتبرنا أن أحداً من الطلاب لم يتعرض لخطر، إلا أن الخطر ليس فقط بنقلهم للمستشفيات فهناك من تعرضوا لاختناقات وحالات ذعر حقيقية!