ليس بغريب أن يحرك القرار التاريخي الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدمج أندية الأهلي والشباب ودبي في ناد واحد، وكذلك قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بدمج ناديي الشارقة والشعب في كيان واحد، الساحة الرياضية برمتها، فلم يبقَ طرف من أطراف المنظومة الرياضية إلا وأدلى بدلوه في القرار، والنتائج المنتظرة منه، فالإداري تحدث، والمدرب شارك، واللاعب كان له رأي وكذلك المشجع.

هكذا هي القرارات التاريخية، لابد أن تكون لها تبعاتها وأصداؤها، ربما لا تكون كل ردود الأفعال في اتجاه واحد، ومن الطبيعي أن تختلف الآراء باختلاف أصحابها، فمنها العاطفي، ومنها الواقعي، ومنها من ينظر للأمام أكثر من غيره، ولكن من المهم أن تكون هذه الآراء تسعى للصالح العام والمردود الأشمل مستقبلاً، وهناك أفكار عدة واقتراحات متعددة من شأنها أن تترجم على أرض الواقع لتكون بمثابة مخرجات لقراري الدمج.

ومن هذه الأفكار التي من وجهة نظري يجب الدفع نحوها بقوة، إشراك القطاع الخاص في دولة الإمارات في الحراك الرياضي الدائر حالياً، والاستفادة من الشركات والمؤسسات الكبرى الموجودة في إمارات الدولة في الشأن الرياضي، ومنها تكوين فرق وأندية خاصة تشارك في المسابقات الرسمية، فأعتقد أن الأرضية باتت مهيأة لشراكة حقيقية، فالفائض الكبير من اللاعبين في مختلف الرياضات التي تضمها الأندية المندمجة، بحاجة إلى جهات تحتضنهم للدخول في التنافس.

وكل ما يحتاجون إليه هو السعي من جانب الاتحادات للجلوس مع القطاع الخاص من شركات ومؤسسات، لإشهار فرق تمثل هذه الجهات، وأعتقد أنها فكرة قابلة للتطبيق، ولا ضير أن نبدأ بالألعاب الجماعية مثل كرة السلة والطائرة واليد التي تعاني أصلاً من قلة الفرق المشاركة في التنافس الرسمي، وكل ما على القطاع الخاص هو التعاقد مع مدربين جيّدين، وعمل عقود مع اللاعبين المحليين الذين لا تنقصهم الخبرة، نظراً لمشاركاتهم السابقة، ومنهم لاعبون دوليون ربما لن يجدوا مكاناً في الأندية الجديدة.

ما المانع أن نرى شركاتنا الوطنية الكبرى كإعمار أو نخيل أو آيبيك وغيرها من الشركات الكبرى المحلية والعالمية، تضع أسماءها على هذه الفرق التي ستكوّنها من اللاعبين الفائضين بعد قرارات الدمج وترعاها، وتنافس بقوة في مختلف الأنشطة، هذا من شأنه أن يحرك الساحة ويوسع التنافس في هذه الألعاب، ولا أعتقد أن هذه الشركات إذا رصدت شيئاً يسيراً من ميزانياتها السنوية المقدرة بالمليارات لمثل هذا الدور، واعتباره صابّاً في خانة الأنشطة المجتمعية التي يستفيد منها جميع الأطراف، ستتأثر في نموها أو طموحاتها.

صافرة أخيرة..

أمام رجال الأعمال الإماراتيين فرصة للاستفادة من المناخ الحالي، للمشاركة بفاعلية في القطاع الرياضي كشريك دائم، وكمنافس ضمن النشاط المحلي الذي سيعود مردوده الإيجابي على الجميع مستقبلاً.