•المتابع للوضع الرياضي، على مستوى المؤسسات الحكومية، يجد أن هناك تطوراً وتقدماً في هذا المجال في دول المنطقة، فقد خطت ثلاث دول شقيقة في رسم خريطة الطريق، من خلال إنشاء ثلاثة وزارات للشباب والرياضة، بدأت في قطر، ثم في الكويت، وأخيراً في البحرين، بجانب عمان من قبل، بينما رفض المجلس الاستشاري السعودي تحويل المؤسسة العامة لرعاية الشباب والرياضة إلى وزارة، بينما نحن في الإمارات لدينا الهيئة العامة لرعاية الشاب والرياضة، التي رأت النور، عندما صدر قرار تشكيلها يوم 24 نوفمبر عام 97، وهدفها توسيع المشاركة الأهلية والقطاع الخاص في الأنشطة الرياضية والشبابية بالدولة، ومجلس إدارة الهيئة يضم أعضاء تم اختيارهم بعناية فائقة، ولكن نسأل، هل أدوا أدوارهم الحقيقية من منطلق تقييم العمل تجاه ما يحدث في الساحة الرياضية؟، فالمجموعة الحالية تمتلك من الخبرة الميدانية والتمرس الإداري والفني، وقادرة على المشاركة الفعلية والتجاوب مع متطلبات الرياضيين، بقيادة معالي الشيخ نهيان بن مبارك، من أجل التواصل وتحقيق الأهداف، بعد أن أصبحت الرياضة الإماراتية بحاجة إلى تفعيل دور مؤسساتها، لإيجاد الحلول وتوفير الأجواء المناسبة من خلق الأفكار التي تتماشى مع التغيرات والتطورات التي تشهدها الرياضة من حولنا.

•إذاً، لا بد من تغيير المفهوم الإداري كلياً، إذا كنا نريد أن نبني شخصية قيادية، تحدد نظرتنا نحو الرياضة، التي لم تعد مجرد رياضة فحسب، فالهيئة لها استقلاليتها المالية والإدارية، وبرغم ذلك، تعرضت إلى النقد من العديد من الرياضيين، والهدف هو أن تواكب المتغيرات والتطورات التي تشهدها المسيرة الرياضية في المنطقة على الأقل، والدول المجاورة لنا، ومن هنا، أرى أن المسؤولية كبيرة، وقد لمست من خلال متابعتي، الرغبة الصادقة في تفعيل الهرم الرياضي، أو تحويلها لوزارة، أسوة ببقية الدول، بعد أن أصبحت الرياضة جزءاً أساسياً في مكونات المجتمع، تحتاج إلى المزيد من الدعم والانفتاح، ليس فقط رياضياً، بل شبابياً، وهي القضية التي تؤرق كل المجتمعات العربية عامة، والخليجية خاصة، ككيان له وضعه الاعتباري، فالهيئة العامة للشباب والرياضة، تؤدي دورها، وأعضاؤها مجتهدون، ولكنها بحاجة إلى أدوار أكبر، فمثلاً، إيقاف عدد من الأندية لأنشطتها، يكون بسبب عراقيل مالية، تتطلب أن نتحرك، ولا تمر مرور الكرام، فهناك العشرات من الألعاب ماتت، ولم تجد لها حلاً، فضاع شبابنا وتاهوا في الشوارع والمقاهي، وليس لهم من منقذ إلا الجهة الرياضية «الأم»، وأعتقد حان الوقت لكي نطرق فكرة عودة الحقيبة الوزارية التي تعني بالرياضة والشباب فقط، صحيح أن مجتمعنا له ظروف خاصة، بعد أن أصبحت المجالس الرياضية، تأخذ جزءاً كبيراً من أدوار السلطة الرياضية، وهذه أيضاً أحد العوامل الرئيسة في دعم مسيرة القطاع الشبابي والرياضي، ولا أحد يختلف على ذلك.

•وسريعاً، أقدم بعض نماذج الهرم الإداري في بعض الدول العربية الشقيقة، ففي السعودية، تشهد الساحة الرياضية استقراراً إدارياً واضحاً، حيث يتولى الأمير عبد الله بن مساعد منصب الرئيس العام لرعاية الشباب ورئاسة اللجنة الأولمبية، ما جعل العمل يسير بدون أي تداخل في المؤسسات الرياضية، وفي البحرين، هناك المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ويضم عدداً من الوزراء المهنيين بالقطاع الشبابي والرياضي، ويجتمع المجلس في السنة مرة واحدة، بالإضافة إلى التكوين الجديد، بتعيين أول وزير للرياضة في تاريخ المملكة، وكذلك في الكويت، هناك وزير للإعلام والرياضة معاً، بينما في عمان، هناك وزير للشؤون الرياضية منذ سنوات طويلة، وتختلف المسميات في الدول العربية الأخرى، وأرى أن الرياضة الإماراتية بحاجة إلى وزارة منفصلة، لتعود حقيبة وزارة الشباب والرياضة للمرة للثالثة.. والله من وراء القصد.