في فبراير من عام 2013، قررت الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، تشكيل مركز التحكيم الرياضي، وذلك من أجل رسم الملامح الرئيسة في فض المنازعات، وحسم كافة القضايا الرياضية، ولأهمية هذا المركز، والأهداف الموضوعة له، وما سيعكسه من آثار إيجابية على مستقبل الرياضة الإماراتية، وجاء ذلك في إطار حرص الهيئة على العناية في صياغة النظام الأساسي، ورسم الملامح الرئيسة، بما يتفق مع توجهات القيادة في هذا الجانب الرياضي، المرتبط بقطاع كبير من أفراد المجتمع، واليوم، تشهد الساحة العديد من القضايا التي تتطلب الحسم وفض النزاعات بينها، من أجل تهيئة الأجواء المناسبة والقانونية لشبابنا، وفقاً لهذه الرؤى، تم بمرسوم هيكلة عمل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ليكون دافعاً نحو تطوير مؤسساتنا الرياضية، للعمل جماعياً ومؤسسياً، بدلاً من التركيز على الفرد في اتخاذ قراراته، التي لا تهدف إلا لمصلحته، وفق منظوره الضيق، فالعمل المؤسسي أصبح مطلباً أساسياً، من أجل التغييرات.

وبالفعل، جاء قرار تشكيل مركز التحكيم الرياضي الجديد، والذي نأمل منه الكثير في الفترة المقبلة، خاصة أن هدفنا رياضة خالية من عقبات وأزمات، فقد حان الوقت أن نضع حداً للإشكاليات التي تواجهنا دائماً، بتشكيل «لجان قضائية»، تتكون من المختصين والقانونيين المحايدين، نستطيع أن نفعل دورهم في القضايا الرياضية، وذلك لدعم العملية الإدارية، خاصة عند المنازعات والاختلافات في ما يتعلق بالإجراءات الإدارية، وعلى سبيل المثال، القضايا التي رفعتها لجنة القضاء الجديدة قبل يومين، لحل هذه النزاعات، فالمحاكم الرياضية ليست جديدة، فقد بدأت بعض الدول الشقيقة تطبقها، وحسمت العديد من الأمور في المجال الرياضي، الذي يعد واحداً من أكثر المجالات جدلاً وخلافاً، نظراً للحساسية المفرطة، حيث يفكر الرياضيون في مصالحهم ومناصبهم، والكراسي التي يجلسون عليها!!.. والله من وراء القصد.