الكشف عن أغذية محظورة، وتضر بصحة الطلاب، يفتح نوافذ واسعة، لأسئلة لا يبدو أنها غامضة أو مبهمة وإنما هي واضحة وضوح الكلمات في الدفاتر المدرسية، فالمدارس الحكومية ليست محال تجارية لبيع المواد الاستهلاكية للناس، وإنما هي مؤسسات تربوية تعليمية الهدف من وجودها، إنشاء جيل، معافى عقلياً ونفسياً وجسدياً، وعندما يتجرأ أحد الموردين بإدخال هذه المواد الضارة بصحة الإنسان، ويتم تمريرها بطريقة أو بأخرى، سواء أمام أعين الإدارات المدرسية أم من خلف ظهورها، فينبغي أن نتوقف عند هذه النقطة المهمة، من حياة الأبناء ومن التصرف المشين من هذا الطرف أو ذاك، ونضع علامات استفهام كبيرة.. هل أصبحت المدارس، مكاناً مشاعاً يمكن أن يدخل في أفنيتها الأكلات الضارة وغيرها، الأخطر منها؟. هل عجزت الإدارات المدرسية أن تردع مثل هذه التجاوزات وتكبح جماحها، وقطع دابرها، من دون الحاجة إلى رقابة من المناطق التعليمية أو الوزارة .. فالمسألة مسألة ثقافة ومسألة ضمير، فالقوانين وحدها، لا تجدي ولا تستطيع أن تجفف منابع المخالفات فينبغي قبل كل شيء الاستعانة بالضمير ولا تهتم هذه العملية إلا بالاختيارات الصحيحة، والناجحة لكل مدير مدرسة، أو مشرف أو مسؤول.

فيجب أن نبدأ من المفتاح السليم وغير الصدئ حتى تستطيع الدخول إلى فناء المنزل من دون خوف أو شك في هذا أو ذاك.. وأعتقد أن أي مورد لن يجرؤ على تسريب مثل هذه السموم، لولا أنه وجد الباب مفتوحاً والحائط خفيضاً، فقفز بهمة ونشاط من دون أن يلتفت إلى العواقب، لأن العواقب بعد فوات الأوان لن تعيد حياة طالب أصيب بالتسمم لا قدر الله ومهما عاقبنا وشددنا العقوبة، فإن تسرب الماء في الرمل لا يعيده إلى حالته الطبيعية.. كنت أتمنى لو طلبت الوزارة اجتماعاً فورياً للمناطق التعليمية والإدارات المدرسية والكشف عن الضعفاء والمترددين والمهملين واللامبالين وإقصائهم من مكان وجودهم، لأن حياة الإنسان لا تقدر بثمن.. والوطن بحاجة إلى كل نفس سليمة وجسد معافى من العلل.