تدل معلومات الصناعة البترولية على أن إنتاجية حقل «ظهر» المصري البحري العملاق بدأت تنخفض خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي دفع السلطات المصرية إلى استيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة تفادياً لانقطاعات كهربائية خلال فصل الصيف المقبل؛ حيث يزداد الاستهلاك الكهربائي لاستعمال مبردات الهواء.

أثار خبر انخفاض إنتاجية حقل «ظهر» اهتمام الصناعة البترولية الشرق أوسطية، إذ تشير الأرقام إلى انخفاض من 3.2 مليار قدم مكعب يومياً عند بدء الإنتاج في عام 2017 إلى 1.9 وحتى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً خلال عام 2023.

شكَّل اكتشاف شركة «إيني» الإيطالية للحقل في شهر أغسطس (آب) 2015 وبدء الإنتاج منه في عام 2017، نقطة تحول مهمة في الصناعة البترولية المصرية عموماً، نظراً لضخامة احتياطي الحقل الذي يبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعب.

يعد «ظهر»، أكبر حقل غاز في مصر وفي البحر الأبيض المتوسط، عماد صناعة الغاز المصرية، التي بلغ احتياطيها الغازي مع «ظهر» 63.30 تريليون قدم مكعب.

تدل المعلومات المتوفرة أيضاً على أن هناك إمكانية لشركة «شل» لتعويض الانخفاض في حقل «ظهر» من قبل حقلها تحت التطوير الآن، حقل «خوفو»، حيث حفرت «شل» 3 آبار ذات نتائج جيدة. وهناك التزام من قبل شركة «شل» بحفر 3 آبار أخرى خلال عام 2024، هذا بالإضافة لإمكانية ربط إنتاج حقل «خوفو» مع إنتاج حقول قريبة لشركة «شل» من «خوفو»، الأمر الذي من الممكن أن يساعد في تعويض بعض الانخفاض في «ظهر».

تواجه مصر معضلة في إنتاجها البترولي، فمنذ القرن العشرين وحتى الآن، يستمر إنتاج النفط المصري أقل من الاستهلاك المحلي للنفط، الأمر الذي يؤدي إلى استيراد النفط لتوازن العرض والطلب على النفط، لكن بتكلفة عالية من العملات الصعبة.

بدأت مصر التنقيب عن الغاز في المناطق الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط منذ الربع الأخير للقرن العشرين، وحققت نجاحات مهمة. لكن واجهت مصر معضلة مزمنة هي كيفية توازن العرض والطلب، فرغم الاستكشافات المهمة، بالذات في شمال الإسكندرية وبورسعيد، فإن عدد سكان مصر في ازدياد عالٍ سنوياً؛ إذ ارتفع إلى أكثر من 100 مليون نسمة، وهناك أيضاً التوسع في استهلاك الغاز داخلياً، بالإضافة إلى مشروعات تصدير الغاز المسال إلى أوروبا للالتزام باتفاقياتها مع الأقطار الأوروبية، ومن ثم تسلمها إمدادات غازية من إسرائيل وقبرص للمعالجة في محطات تسييل الغاز المصري وتصديرها لاحقاً على أنها غاز مسال، جنباً إلى جنب مع الغاز المسال المصري، لتنفيذ اتفاقاتها التجارية مع أوروبا.

فالحال في مصر: تحقيق اكتشافات غازية ضخمة، لكن مع معدلات طلب داخلية عالية متزايدة سنوياً، والتزامات طويلة المدى للتصدير، يترتب عليها غرامات مالية عالية الثمن في حال الإخفاق في كميات التصدير المتفق عليها.

وفي دول شرق أوسطية أخرى، مثل لبنان وسوريا؛ حيث التأخير في اكتشاف وإنتاج الغاز البحري، وفي ظل أنظمة سياسية واقتصادية فاشلة ومنهارة؛ أصبح انقطاع «كهرباء الحكومة» أمراً طبيعياً على مدى السنوات الماضية، وأصبح الأمر المعتاد «كهرباء المولدات» في الأحياء والمساكن نفسها، هو الأمر «الطبيعي»، مع كل ما تترتب عليه خطورة هذا التطبيع والانتشار من شيوع الأمراض السرطانية نتيجة الانتشار المكثف للمولدات ووقودها من «الفيول أويل»، كما تدل على ذلك الأبحاث العلمية المنشورة للكليات العلمية في الجامعات المحلية، وهو أمر له نتائج خطيرة، بالذات لتوقع استمرار هذا الوضع المأساوي فترة طويلة قبل تصحيح الوضع الحالي: احتمال اكتشاف الغاز والبدء في مرحلة الإنتاج، وصعوبة استقامة الوضعين الاقتصادي والسياسي، وتشييد شبكات أنابيب الغاز المحلية، وتشييد مصانع جديدة لتوليد الكهرباء لموءامة الزيادة في حجم الاستهلاك المحلي السنوي بعد سنوات من التأخر والتهميش؛ وأخيراً، وليس آخراً، تأمين الاستثمارات اللازمة للإصلاحات هذه، بعد فترة التقاعس والإهمال طويلة المدى.