«انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التى تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 فى المائة، ليصل إلى ستة آلاف جنيه شهرياً. كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل». هكذا غرد الرئيس.

وما إن غرد الرئيس حتى شعر كثيرون بقدر كبير من الراحة بعد أشهر من القلق والترقب. فالأزمة الاقتصادية طاحنة، والآثار السلبية طالت الجميع. وللمرة الأولى يتم إطلاق حزمة حماية بهذا الحجم وبهذا الاتساع، فهى لا تقتصر على الطبقات الأكثر احتياجاً فقط كما جرت العادة، ولكن جزءاً كبيراً منها تم توجيهه ليكون حماية مستدامة، أو زيادة الأجور والحوافز للعاملين فى الدولة والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء المهن الطبية والتمريض وغيرهم، ولكن شملت كذلك تخصيص ستة مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين فى عدد من الجهات الإدارية. كما زادت معاشات 13 مليون مواطن، بالإضافة إلى معاش «تكافل وكرامة»، وتم رفع حد الإعفاء الضريبى بنسب مختلفة.

اختلاف مكونات الحزمة والنظر بعين الاعتبار لفئات من المجتمع ظلت بعيدة عن أعين الحماية الاجتماعية عقوداً طويلة، والحجم المالى للحزمة والذى يبلغ 180 مليار جنيه مصرى أسعد الشارع المصرى بعد طول قلق نفسى وضغط اقتصادى رهيب.

لكن الفرحة تحولت إلى فرحتين بتزامن الإعلان عن الحزمة وذكر أن الرئيس يتابع بنفسه إجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات والحد من التضخم. فبدون خطوات حكومية فعلية حاسمة ومستمرة وسريعة ومستدامة على الأرض، وتحديداً فى السوق، فإن أى زيادة ستبتلعها فوضى الأسعار وجشع بعض التجار والحركات «النص كم»، حيث إخفاء سلع والتحكم فى كمية وتوقيت عرضها بالسعر الذى يعظم من أرباح التاجر دون أى قيود أو شروط.

ما حدث هو أن الرئيس السيسى انحاز للمواطن. وما يطمح إليه المواطن هو أن تحذو الحكومة حذو الرئيس وتنحاز إليه وتعبر له عن حبها بضبط الأسواق وكبح جماح التجار بالعدل والقانون ووأد الشائعات فى مهدها بالشفافية والمكاشفة أولاً بأول. شكراً سيادة الرئيس.