بحثت فى أرشيفى الحديث عن كلمة «القانون»، فوجدت أن ما لا يقل عن ٧٠ ٪ مما أكتب له علاقة بالقانون وتطبيقه، أو بالأحرى عدم تطبيقه، أو تطبيقه فى بعض الأحيان أو موسميًا، أو الإعلان عن تطبيقه ثم عدم تطبيقه، أو تطبيقه على البعض دون الآخر.

وضمن ما وجدت من عناوين: «ازدراء القانون واحترام العضلات» «سيادة القانون فى البيت» «سيادة القانون فى الشارع» «سيادة القانون فى العمارة» «نظام يضمنه القانون» «إكسير القانون» «دولة القانون» «معاداة القانون» «لا نهاب القانون» «القانون الضامن» «ثقافة القانون» «إجازة القانون المفتوحة» «موت القانون» «باب القانون» «القانون بالراحة» «الغلبان والقانون» و«الكوسة والقانون» والقائمة تطول.

مرة أشير إلى احتلال الأرصفة وعرض الشارع وخرق القوانين، وأخرى عن استيلاء السياس على أماكن إيقاف السيارات وعدم احترام القانون، وثالثة عن البناء على الأرض الزراعية وقتل القانون، ورابعة عن إجراءات المحاكم الطويلة وفقدان الثقة فى عدالة القانون، وخامسة عن سن القوانين وإحالتها إلى التقاعد فى الأدراج، وسادسة عن جدوى القوانين فى مجتمع لا يعى سواده الأعظم قيمة القانون والغرض من تطبيقه.

وسابعة عن عدم تطبيق القوانين مراعاة للغلابة، ولم ولن أتوقف عن الكتابة والحديث عن القوانين المغدورة وثقافتها المعتلة مع محاولات البحث عن أسباب الهوة السحيقة بين القدرة على إصدار القوانين والقدرة أو الرغبة فى تطبيقها.

وحيث إن الحكومة الجديدة اكتملت وتشكلت ويفترض أن تكون الآن فى مرحلة تشمير الأكمام، فلا مانع أبدًا من معاودة الدق على وتر منظومة القانون، فهى تحتاج الدق الشديد والمستدام. فتطبيق القانون بطريقة «فى المواسم والأعياد» فيه سموم قاتلة.

وتطبيقه باستثناءات، أو بحذافيره على البعض، وبتصرف مع البعض الآخر، فيه موت بطىء للمجتمع، وعدم تطبيقه من الأصل فيه موت إكلينكى للجميع، حيث بعض من وظائفنا تعمل ولكننا موتى. تلقيت اتصالًا هاتفيًا من صديق عزيز جدًا على قلبى.

هو قامة وقيمة وفكر معتدل ورؤية ثاقبة، وفوق هذا كله قدرة فائقة على التحليل الواقعى والمنطقى، حيث لا أحلامًا مستحيلة التحقيق أو إحباطًا يعوق التخطيط والأمل فى غدٍ أفضل ولو قليلًا. هو يعرف أن فوضى الطرق وضرب عرض الحائط بقواعد السير تشغل جزءًا كبيرًا من تفكيرى وتسبب لى غضبًا كبيرًا من منطلق «ليه الناس تموت بسبب عدم تطبيق قوانين المرور؟!»، قال لى: هذا صحيح، لكن حل المسألة ينبغى أن يكون أكثر جذرية. المشكلة أكبر، وعدم تطبيق القانون ليس حكرًا على القيادة والمرور.

عدم الاعتراف بالعقود، التهاون فى الرقابة، عدم تطبيق معايير السلامة فى المنشآت، التغيير المستمر لقوانين الاستثمار لتناسب فئة دون أخرى، ترك الدروس الخصوصية، الاستثناءات فى التطبيق، ونحتاج لموسوعات لتكتمل الصورة. أخطر ما فى عدم تطبيق القانون، ليس الإحباط أو القلق أو لجوء المواطن لتسوية أموره بنفسه خارج منظومة القانون، لكنه «القهر». ونأمل فى النظر للقانون والقهر بعين الاعتبار.