بقلم: أسامة الغزالي حرب
أقصد بذلك، الحوار الذى جرى، فى برنامج «الحكاية» على قناة «إم بى سى مصر» يوم الإثنين الماضى (16/11)، بين مقدم البرنامج «عمرو أديب» وضيفه الكاتب الصجفى د.عبدالحليم قنديل، وردود الأفعال التى ثارت بعده! فمن ناحية، قررالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام «إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 «بمنع ظهورعبد الحليم قنديل لأجل غير مسمى، وإحالته إلى نقابة الصحفيين، لإعمال شئونها، و موافاة المجلس بنتيجة التحقيق»، «وأن ذلك القرار أتى..» فى إطار حرص المجلس على صون المعايير المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامى، وتاكيد أن حرية الرأى والتعبير، وما تتيحه من مساحة للاختلاف والنقد،لا تمتد إلى استخدام ألفاظ غير لائقة... إلخ».
حسنا... هذا كلام خطير يثير فى النهاية أكثر من تساؤل يتصل بحرية التعبير «التى تتجاوز طبعا مسألة الألفاظ غير اللائقة!» فأولا، نحن لم نسمع أن المجلس أجرى تحقيقا مع عبد الحليم قنديل قبل ذلك القرار بالمنع «الشامل»!..؟ ثانيا، وذلك هو الأهم، أن المجلس أصدر قراره فعلا، ثم طلب من النقابة، «الممثل الشرعى المنتخب من الصحفيين».. «إعمال شئونها.. وموافاة المجلس...إلخ» فهل يمثل المجلس ــ بحكم اختصاصاته ــ «سلطة» آمرة للنقابة، كى تتولى «إعمال شئونها»؟... تلك مسألة تثير التساؤل عن طبيعة العلاقة بين المجلس والنقابة، ووضوح الحدود بينهما، كما أرجو أن تكون النقابة برئاسة نقيبها الفاضل خالد البلشى قد شرعت بالفعل فى بحث الموضوع والتحقيق فيه!.
وأخيرا، أكرر عدم موافقتى إطلاقا على الألفاظ التى استخدمها عبدالحليم قنديل، والإعلامى والصحفى، ولا يعيبه أبدا أن يعتذر عن خطأ غير مقصود ارتكبه ، وشجاعة الاعتذار فضيلة لا أعتقد أن د.عبدالحليم قنديل يفتقدها! وأخيرا يظل الهدف الأسمى الذى يجب الحرص عليه هو حرية التعبير، التى ينبغى الحيلولة دون أى سبب لمنعها أو الحجر عليها!.