على مدار ثلاثة أيام، اضطرتنى الظروف لاستخدام التاكسيات ما لا يقل عن عشر مرات. مشاوير قريبة وأخرى بعيدة وثالثة بين بينين. بالطبع، انتهى زمن أن تلوح لتاكسى، فيقف، وتفتح الباب وتركب، ثم تخبره بوجهتك، على أساس أن هذه سيارة أجرة، وأن ألف باء عمله هو أن يقلك إلى وجهتك، سواء كان يحبها أو يكرهها، وربما لم نمر بهذا الزمن أصلًا!.

ما علينا. بعد إخبار السائق بالوجهة، والحصول على موافقته، يخبرك أو يفاجئك أن العداد «مش شغال». لماذا؟. «عطلان». عدادات تاكسيات مصر كلها عطلانة؟!. أمر غريب حقًّا.

السائق له اليد العليا. يحدد السعر المناسب له، وعادة يتم تقييم الزبون عبر دراسة ملابسه وطريقه كلامه ودرجة خوفه من السائق، ويتم تحديد الأجرة التى يراها السائق مناسبة لأسلوب حياته على أساسها.

وفى حال رفض الزبون، تبدأ عملية الفصال. «طيب عايز تدفع كام؟» «طيب بتدفع كام فى المشوار؟»، بل يتطور الأمر إلى درجة الكذب البين حين يقول الزبون إنه يدفع كذا فى تطبيقات النقل الأخرى، إذ يصيح السائق أن هذه التطبيقات خربت بيوتهم لأنها تحدد أسعارًا أقل بكثير من عداد التاكسى أو من قيمة الرحلة!.

هذا السائق نفسه قد يخبرك حال ركبت معه أن تطبيقات النقل «حرامية». لماذا؟، لأن هذه الشركات تنصب على الراكب، وتفرض تسعيرة أضعاف ما قيمتها!!. ما علينا مجددًا.

فى آخر مشوار تاكسى أمس، وبعد «هات وخذ»، وبعد محاضرة طويلة عصماء منى حول ضرب عرض الحائط بالقوانين، وعدم احترام القواعد، وادعاء تعطل العداد، وأن ثقافة العمل خرجت ولم تعد، فالسائق الذى يشكو الغلاء وضيق ذات اليد يخرج من بيته ليعمل، لكنه يعمل بقواعده الخاصة وقوانينه التى يسنها، ويتأمّر على خلق الله، ويقبل هذه الرحلة ويرفض تلك، ويضع تسعيرات جزافية، وهو ما يستوجب العقاب، إلخ، حان دور السائق ليلقى خطبته.

وجهة نظره أن أسعار البنزين ارتفعت أكثر من مرة، وبقى العداد على حاله. (لم يذكر أسعار الغاز الطبيعى). وقال إنه حين يحصل على السكر والزيت والشاى بالأسعار المعلنة، وحين يرى عقوبات يتم تطبيقها على المخالفين فى التسعيرة.

ويجد هذه السلع دون تعب ومشقة، وحين يقرأ عن مساءلة التجار الذين يخفون البضائع، وحين لا يفاجأ بأن مدرسى أولاده الخصوصيين قد ضاعفوا قيمة الحصة، (لم يذكر المدرسة ودورها التعليمى والتربوى من الأصل)، وحين يذهب لتجديد رخصته أو رخصة السيارة ويدفع «إكراميات» معقولة، وهى شرط إتمام الإجراءات، (لم يذكر إلغاء الإكراميات).

وحين يكون على يقين بأن توقيفه فى الشارع من قِبَل لجنة مرورية أو ما شابه لن يكون توقيفًا تعسفيًّا أو لأغراض أخرى غير التأكد من سلامة الأوراق والسيارة، حينها سيلتزم بالعداد. ولو تم شن حملات للتأكد من عمل العداد، فسيتجنب العمل فى أماكن هذه اللجان إلى أن تذهب لحالها بعد يومين أو ثلاثة.