مفاجأة.. هناك طوابير من السيارات تركن على جنب بعد تموينها فى المحطات، فى حالة تشبه الفوضى.. هناك انتشار على السوشيال ميديا عن تلاعب وعبث فى خلط البنزين بالماء، فيحدث عطل السيارات.. فأين الرقابة على محطات الخدمة؟.. وأين تكثيف الرقابة على الأسواق من خلال التنسيق بين الأجهزة الرقابية المختلفة بوزارة التموين والتجارة الداخلية؟!

الكلام كثير عن أخطاء فى المحطات وتلاعب وعبث.. وكلام آخر عن صفقة طلمبات تنتظر بيعها وتوزيعها.. لا أصدق هذا الكلام، وأستغرب أن الحكومة تسمع نفس الكلام وأجهزة الدولة، فأين كل هؤلاء؟ وما مدى صحة هذا الكلام عن خلط البنزين وصفقة الطلمبات ونشاط تجار قطع الغيار؟!

علمت أن هناك حملات مكثفة انطلقت بتعليمات من وزارة التموين للرد على هذه التساؤلات.. وأكد شريف فاروق، وزير التموين، استمرار المتابعة المستمرة على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات طوال الوقت، والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، حيث يتم التنسيق بين قطاع الرقابة بالوزارة، وجهاز حماية المستهلك، والإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على أكبر عدد من محطات الوقود على مستوى الجمهورية لمتابعة المنتجات البترولية «السولار، وبنزين ٨٠ و٩٢ و٩٥»، وكذلك منافذ توزيع السلع!

ما يعنى أن الشكوى من التلاعب فى البنزين شكوى جادة، استدعت التحرك فورًا، لمتابعة مدى الالتزام فى كافة المنتجات البترولية بما فيها التزام المستودعات بالأوزان المقررة للأسطوانات المنزلية والتجارية وطرحها بالأسعار الرسمية، والتصدى لأى ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، حيث يتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتها إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة!

وتنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أى تلاعب أو ممارسات غير مشروعة فى تداول المواد البترولية المدعمة.. وقد جرى سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية وإرسالها للمعامل المركزية، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير والمقاييس الطبيعية المعتمدة!

وأنا هنا لا أنشر شائعات، وإنما أتحقق من الإجراءات الرسمية لحماية المستهلك، وتحرك الحكومة بالرقابة والتفتيش لضبط الأسواق.. وعوضنا على الله فى أسواق السلع والمحال.. على الأقل لا نفاجأ ونحن فى الطريق بأن السيارة توقفت نتيجة لعطل فى طلمبة البنزين!

باختصار، سنشجع الإجراءات الحكومية الصارمة لضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أى تلاعب أو غش تجارى أو خلط المواد البترولية لحماية الأسواق من التلاعب وحماية المستهلك أو أن يكون فريسة لجشع التجار، وتعزيز كفاءة منظومة التوزيع، بما يضمن الشفافية والعدالة وتحقيق الصالح العام!.

وأخيرًا، سنقف فى وجه الذين يريدونها فوضى فى كل شىء!.