كثيرًا ما نسمع أن عيد الأضحى هو عيد اللحمة. وقد توارثنا هذه الجملة من آبائنا وأمهاتنا، ربما كانت سببا للتهرب من دفع العيدية بحجة أنه عيد اللحمة، فكان عيد الأضحى أقل حظًا فى منح العيديات من عيد الفطر. لا أدرى هل كان ذلك نتيجة لتقارب الأعياد، فالفترة بين العيدين فى حدود شهرين، لا يلبث أن يدفع الأب عيديات عيد الفطر، حتى يأتى عيد الأضحى لتجهيز الأضاحى، فيكون الحل هو تقليل النفقات بتجاهل العيديات، على أنه عيد للحمة!.

وبرغم أن هذه المقولة شائعة، فليس كل الناس يأكلون اللحوم فى الصباح والمساء، فلا غنى لنا عن تناول الفول والطعمية فى الإفطار، حتى أكاد أقول إن يومًا لا يبدأ بالفول والطعمية هو يوم «ما يتحسبش من عمرى». وقد مررت أمس على محلات الفول والفلافل، فوجدتها مغلقة فى إجازة، واستغربت أن أصحاب المحال الخاصة يحصلون على إجازة مماثلة لإجازة الحكومة والقطاع العام. مرت أربعة أيام ولم تعد المحلات للتشغيل، بحجة أنها إجازة، فأصبح الناس يبحثون عن الفول والطعمية لطعام الإفطار ولا يجدونها!.

السؤال: كيف يتغيب أصحاب الأعمال الخاصة كل هذا الوقت عن أعمالهم، مع أن الحكومة محل انتقاد فى منح هذه الإجازة الطويلة، التى تتوقف فيها البنوك ودواوين الحكومة، وتتوقف فيها الحياة، رغم أنها فى ظل الظروف التى تعيشها كان ينبغى لها أن تعمل أضعافًا مضاعفة؟!.

وأعود إلى الفول والطعمية مرة أخرى، فهو الطعام الأساسى لجموع المصريين فى الريف والمدن، حتى لو كان عيد اللحمة، فعندما تغلق المحال أبوابها يلجأ الناس فى البيوت إلى إعداد الطعمية المنزلية، لأنها من الأطباق التى يحرص عليها عموم المصريين فى وجبة الإفطار. وأتصور أن الإدارة المحلية كانت تنظم هذه الأمور فى وقت من الأوقات. وكانت تضع جدولا لعمل المحلات بالتناوب مع بعضها.. الآن نشعر بأننا بلا إدارة ولا محليات، فما هو دور وزارة التنمية المحلية فى ضبط الأسواق وعمل المحلات المرتبطة بالجمهور؟!.

أتمنى من الحكومة الجديدة أن تضع فى اعتبارها احتياجات الناس واهتماماتها، وأن تختار وزراء التنمية المحلية والتموين والتجارة طبقًا لمعايير جديدة، لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمات متميزة للجمهور، وضبط الأسعار، وإعفاء المحافظين الذين لا يسهرون على راحة الجمهور، فالأصل فى الأشياء أن الحكومة خادمة للشعب، وأنها موجودة لإنجاز هذه الخدمات فى أفضل صورة لها.