قرأت دراسات عديدة عن إشكاليات العلاقة بين الصحافة والسلطة السياسية فى إطار قانون تنظيم الصحافة رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واتجاهات الصحفيين نحوها.. وهى مقالات علمية حاول أصحابها لفت الأنظار إلى ضرورة أن تقوم العلاقة على مبدأ الحرية.. ولا أدرى لماذا تذكرت واقعة بينى وبين الوزير حسب الله الكفراوى، عندما توفرت لدىَّ معلومات عن أزمة خطيرة تهدد بنك الإسكان والتعمير فى أواخر الثمانينيات!.

كنت قد حصلت على مستند سرى من وزارة الإسكان يشير إلى هذه الأزمة، وتأكدت من بعض المصادر، وأسرعت إلى كتابة الخبر فى الصفحة الأولى، ليفاجئنى الوزير بأول اتصال فى الصباح غاضبًا وثائرًا.. ورُحت أفتش فى رأسى إن كان الذى أعطانى المستند قد غرَّر بى أم لا، وسألت الوزير الثائر: هل الخبر صحيح أم غير صحيح؟.. قال: الخبر صحيح ومن أوراقنا ومستنداتنا.. وهنا تنفست الصعداء!، وقلت فى نفسى: لا يهم ما دام الخبر صحيحًا ومن أوراق الوزارة.. وسألته: فما المشكلة؟.. قال: المشكلة أن البنك قد يتعرض للإغلاق فى الصباح حين يسحب المودعون ودائعهم!.

وكأنه يود أن يذيع سرًّا.. قال عليه رحمة الله: أنت لا تعرف المشكلة، وأنا لا أُشكك فيك بالمرة.. اعرف أنك ابن ناس وكلام من هذا القبيل.. المشكلة أن الجنزورى يحاربنى، ويعطل كل ما أطلبه من بنك الاستثمار القومى.. لكن رُب ضارة نافعة، سأذهب إلى الرئيس اليوم لحل أزمة البنك!.

وبالفعل، ذهب إلى الرئيس وشرح له مضايقات الجنزورى، فأصدر تعليماته بحل أزمة البنك.. وتقرر صرف ٥٠ مليون جنيه لمواجهة الأزمة!، وأرسل إلىَّ الخبر بنفسه لأنشره، وكتبت بعد نشر الخبر: الحكومة تستجيب!.

وهى أشياء يعرفها الزملاء فى الوسط الصحفى، وأذكر أن علاقتى بالوزير كانت فوق المستوى.. المشكلة أنه كان يريد أن أكتب ما يريد، لا ما تريد الصحيفة.. وكان يعرف أنها عمليًّا مستحيلة!.

وكنت أستطيع أن أتحدث باسم الصحيفة وأمارس حريتى فى النشر دون الرجوع إلى إدارة الصحيفة، مادمتُ واثقًا من التزام القواعد.. ولم أُخطر أحدًا بما دار بينى وبين الوزير، فلم يَشْكُنى لأحد، ولم أحشد أحدًا ضده، فالعلاقة كانت ممتازة وقائمة على الحرية والاحترام، باستثناء هذه الواقعة!.

باختصار، لقد حرصت على حريتى طوال الوقت صحفيًّا وكاتبًا.. وربما تكون هذه الواقعة مختلفة عن إشكالية العلاقة بين الصحافة والسلطة، ولكنها كاشفة وتؤكد أن الصحافة تستطيع أن تؤكد دورها فى خدمة الوطن دون خوف!.