بقلم: محمد أمين
هذا المقال ليس دفاعاً عن عبدالحليم قنديل بشكل شخصى، ولكنه دفاع عن حرية الرأى والتعبير.. فلا أتفق مع الإجراء الذى اتخذه المجلس الأعلى للإعلام بشأن منع ظهور عبدالحليم قنديل على الشاشات الفضائية.. وكان أولى به أن يستثمر الحالة التى صنعها «قنديل» لتحريك المياه الراكدة فى الوسط السياسى.. فبغض النظر عن موقفى من اللفظ محل الخلاف فإن ما قاله بشأن الأحزاب السياسية فى مصر صحيح إلى حد كبير.. وأعتقد أن استطلاعاً بسيطاً للرأى العام يؤكد الاتفاق الجمعى بشأن ما قال، وإن اختلفوا معه فى الأسلوب، أو التلويح بسب الدين!.
مبدئياً هو لم يتفوه بسب الدين للوطن أو لمصر كما حاول البعض الترويج لذلك.. ولكنه استخدم تعبيراً سياسياً كما قال نقيب الصحفيين، وإحالته للنقابة إجراء فشنك عرفنا نتيجته مبكراً ويبقى كل ذلك كلام لشغل الرأى العام فى قضية فاشلة!.
ربما هناك حزمة قرارات مفيدة منها إيقاف «الحدث اليوم» وهى إشارة تحذير لكل القنوات التى تبيع الهواء.. وتفعيل عقوبات أخرى.. ولكن ليس من بينها منع عبدالحليم قنديل لأجل غير مسمى.. فهو قرار معروف نهايته وسيعود بعدها عبدالحليم قنديل لم يتغير شىء..فهو لا يؤمن بأنه أخطأ ولا ينوى تصحيح الخطأ.. ولا يشعر أنها قرصة ودن.. وكنا فى غنى عن تضييع الوقت وكان أولى بنا أن نعتبرها فرصة لندع الزهور تتفتح، ونقدم تجربة معبرة عن فتح باب الحرية، وإتاحة حرية الإعلام وترك الإعلام يصحح نفسه ببرامج أخرى تحمل آراء مختلفة!.
ولكن الإيجابى فى القرار أنه أحال الصحفى إلى نقابته المختصة، وهى خطوة جيدة تستحق الإشارة والإشادة والتشجيع، فمحاسبة الصحفى أمام نقابته ليس شأنا هيناً، ولكنها ستكون أصعب محاكمة، خاصة أن المجلس طلب موافاته بنتيجة التحقيق، وإن كنت أحب أن أسجل أن المجلس ليس جهة أعلى من النقابة.. ومن الأفضل أن يترك المجلس القضية للنقابة ويبحث له عن عمل آخر لدفع العمل فى المجال الإعلامى وفتح باب الحرية بشكل أوسع!.
وكان يكفى اعتذار القناة والمذيع وحذف اللفظ من البرنامج خاصة أنه أصبح معروفا وشاهده ملايين المشاهدين ومن لم يشاهده بحث عنه، وربما وافق عليه سياسياً كتعبير مناسب لما جرى فى الوسط السياسى والحزبى خلال السنوات الماضية!.
باختصار، نحن مع صون المعايير المهنية والأخلاقية للعمل الإعلامى، والتأكيد على أن حرية الرأى والتعبير، وما تتيحه من مساحة للاختلاف والنقد، لا تمتد إلى استخدام ألفاظ غير لائقة، أو الإخلال بقواعد الحوار، بما يحفظ للمساحة الإعلامية دورها المهنى ومسؤوليتها تجاه المجتمع!.