مع عام جديد يثور طوفان من الحديث عن التغيير الذي يجري للعالم والإقليم والدولة المصرية؛ وفي مفترق عام وآخر فإن التوقعات تكثر بين التفاؤل والتشاؤم؛ وقليل من الفرح وكثير من الحسرة. ولكن القانون الأزلي للكون والبشرية هو أن لا شيء يبقى على حاله؛ ولا يمر نفس الماء في النهر مرتين؛ والقضية الكبرى هي كيف يكون التغيير إيجابيا وتقدميا. وفي عام 2025 وفي يناير عادة ما تندفع الشهية إلي التعرف علي ما جري وما نسعى إليه من تغيير. ولذلك لابد من تحديد بعض المفاهيم الخاصة بالتحول من خلال نظام سياسي مستقر. إن الاتجاه المستقر في أدبيات الحكومات المقارنة يعرف النظام السياسي بأنه “نسق من العمليات والتفاعلات، التي تتضمن علاقات سلطة بين النخبة الحاكمة من ناحية والمواطنين من ناحية أخرى. هذه العلاقات تحدث في نطاق الأطر القانونية والمؤسسية، ويقصد بذلك مجموعة من القواعد والإجراءات المنظمة لطبيعة هذه العلاقات، والتي تتأثر بالثقافة السياسية والممارسة العملية والمشاركة الشعبية”. وفي إطار هذه العلاقة تقوم النخبة الحاكمة باتخاذ القرارات وتحديد السياسات وتقوم بتنفيذها أيضا، ويقوم المواطنون بمهمة المشاركة السياسية التي تختلف صورها وأشكالها من نظام لآخر، للتأثير على هذه القرارات أو لمراجعة بعض السياسات، والرقابة على تنفيذ السياسات العامة.

يقوم النظام السياسي في أي دولة في العالم بعدة مهام: الأولى قهرية تنظيمية، تتعلق بتوفير الأمن الداخلي للمواطن وحماية إقليم الدولة من التهديد الخارجي. والثانية توزيعية، حيث إن أغلب المجتمعات تواجه معضلة الموازنة بين المطالب والاحتياجات للجماعة البشرية، وندرة الموارد، ويوفر النظام السياسي الآلية والمعايير اللازمة لترتيب الأولويات وتوزيع الموارد. المهمة الثالثة تغييرية، فالنظام السياسي هو مرآة محددة للأوضاع القائمة والمصالح المتضاربة داخل المجتمع، إلا أنه يمكن للنخبة الحاكمة إحداث تغييرات محددة وفقا لرؤى أيديولوجية أو تصورات سياسية، لاسيما في الدول التي تشهد ثورات اجتماعية، بحيث يحدث فيها هندسة للمجتمع وبناء للأمة من جديد.