عندما درسنا نظم الحكم كانت المجتمعات "الأنجلو سكسونية" تظهر فى شكل الأمم التى تصالحت على اليمين واليسار؛ والمحافظون والديمقراطيون؛ وكلا الطرفين غالبا يعيش فى توازن دقيق؛ وفى المجتمعات الحديثة فإنهم يتبادلون السلطة السياسية بانتظام لا يقطعه إلا عقلية سياسية جبارة أو أحداث صعبة تفرض الاستمرار. لم يعد ذلك هو السائد فى الولايات المتحدة؛ وكان ما لاحظته خلال زيارتى الأخيرة أن "الشخصنة السياسية" باتت سائدة. نظريا كانت الدورة السياسية ذاهبة إلى الديمقراطيين؛ ولكن الدورة جاءت بعد أن شكك الرئيس ترامب فى الدورة السابقة باعتبارها أدت إلى تزوير ديمقراطى جاء بالرئيس بايدن إلى السلطة. بمعان متعددة فإن عرش الشرعية الأمريكية القانونية والسياسية اهتز إلى حد كبير سيطر على الانتخابات التى جرت قبل أسبوع.

وما كان سائدا فى الحديث عن الولايات الزرقاء التى يسيطر على فكرها الديمقراطيون؛ والحمراء التى يعشش فيها فكر الجمهوريين؛ فإن التفاصيل تعفى كليهما من الأصول الفكرية التى سنها المؤسسون الأوائل للجمهورية مثل "هاملتون" حيث الدولة حاكمة بالمال والسلاح، وجيفرسون حيث الفرد وحقوقه سائدة لا تقبل التجاوز بما فيها حمل السلاح دفاعا عنها. لم يعد العالم كما كان، وفى العصر الحالى باتت السرعات التكنولوجية دافعة للزمن بما لم تعرفه أجيال سابقة؛ أصبحت المعادلة ليس بين الدولة والفرد، وإنما العالم والفرد. انتخابات التجديد النصفى باتت ميدانا للاختبار، ومواجهة حرب إيران لم تعد كما كانت حرب فيتنام؛ والتنافس السياسى ليس بعيدا عن الحرب الأهلية. العولمة خلقت ضجيجا ثقافيا يتمتع بحساسية الحق لحقوق الفرد؛ وهو فى صدام مستمر مع حقوق الجماعة السياسية التى تظهر فى قسوة ساعة المواجهة مع الآخر، سواء كان دولة أخرى أو صحفيا يسأل سؤالا بديهيا. لم يعد التوتر جاريا فقط بين الفيدرالية التى تعزز دور الدولة، أو الجمهورية الديمقراطية التى جلبت سكان شعوب وعقائد أخري. الأصداء فى الأمر ليست أمريكية، وإنما صارخة فى فرنسا وإيطاليا ودول أوروبية أخري.