الأسبوع الماضى كان أسبوع «محكمة العدل الدولية» فى الصحافة والإعلام وجزء من حرب غزة يصدر بشأنها الإدانة والتمجيد، ويتذكر المهتمون أن فى العالم مؤسسة للتحكيم. وكما هى العادة فى كل المحاكم فإن أحكامها تصير موضوعا للحكم لدى الأطراف المتنازعة وكان ذلك ما حدث تحديدا بين العرب وإسرائيل. المحكمة جزء من بنيان الأمم المتحدة حيث توجد ست مؤسسات: الجمعية العامة التى تضم الدول الأعضاء وفى المشابهة مع الدول تعد بمثابة الشعب؛ ومجلس الأمن الدولى وأعضاؤه خمسة عشر، خمسة منهم دائمون لديهم حق «الفيتو» أو الاعتراض ويمثلون السلطة التنفيذية؛ ومحكمة العدل الدولية تمثل السلطة القضائية ومسئوليتها تحكيم المنازعات بين الدول وتقديم الرأى القانونى قبل منظمات الأمم المتحدة؛ والمجلس الاقتصادى والاجتماعى؛ ومجلس الوصاية وانتهت مهمته باستقلال الدول المستعمرة. المحكمة هى الوحيدة التى تقع خارج نطاق الأمم المتحدة فى نيويورك وتقيم فى «لاهاى» فى هولندا، وهى الوريث للمحكمة الدائمة للعدل الدولى التى أسستها عصبة الأمم فى عام 1920. المحكمة بها 15 قاضيا مدة كل منهم 9 سنوات وينتخبون من الجمعية العامة ومجلس الأمن، ولا يوجد منهم أكثر من قاض واحد من دولة واحدة.

فيما سبق من قضايا حكَمت المحكمة نزاعات حدودية بين الدول، أو قضايا اتفق طرفاها من دول على عرضها على المحكمة. ما جذب الاهتمام هذه المرة أن القضية لم تأت من دولة ذات مصلحة مباشرة وهى جنوب إفريقيا، وإنما كان لديها مصلحة إنسانية تتعلق بالإبادة الجماعية من قبل إسرائيل للشعب الفلسطينى فى غزة؛ وهى من الجرائم الكبرى التى يحق لأى دولة أن تقيم الدعوى بشأنها. القضية فى حد ذاتها وضعت إسرائيل فى أول مساءلة دولية مباشرة وقد قبلت المحكمة مباشرتها ومن ثم فإن لها أن تسير فى إجراءات بحث الدعوي؛ ولكنها فى ذات الوقت طلبت من إسرائيل عددا من الإجراءات «الاحترازية» منها الامتناع عن القيام بأعمال الإبادة وأمور منع الغذاء والدواء ودفع السكان بعيدا عن موطنهم.