أفرزت الأحداث والتحليلات المصاحبة لها مؤخراً، مع عودة تنظيم «داعش» كنجم الشباك في الإعلام اليومي والسيّار، عيوباً نسقية في فهم الظاهرة التي ما زالت تطرح كثيراً من علامات الاستفهام حول استيعابها، رغم مُضي مدة ليست بالقليلة، ووجود كثير من الوثائق والمحتوى والمنتجات الخاصة بالتنظيم الذي أصبح قريناً بالغموض وحركات الباطنية، لدى بعض من يحاولون دوماً استدعاء التاريخ والتعالق مع حالة ماضوية، على الرغم من أن ظاهرة كتنظيم «داعش» حالة ما بعد حداثية، من حيث آليات العمل والتجنيد والعمل والاستهداف، وصولاً إلى التقدم بخطوة عن التوقعات الرتيبة والمعلبة.

أول الأخطاء في المقاربات الإعلامية العجِلة، هو الحديث عن الحضور أو الغياب، وفي أفضل الأحوال الكمون، باعتباره مؤشراً على الضعف أو القوة والانتشار، وهو خطأ ناتج أولاً عن طبيعة التغطية الإعلامية وعلاقتها بالمسألة الجغرافية للاستهداف أو حتى التجنيد والعمل كمجموعات نشطة، ومن جهة أخرى بسبب أن المتابعة تتم عبر ما ينشر من أخبار؛ إما عبر الوكالات وإما محطات التلفزة، والقليل من المدونات والتحقيقات الاستقصائية؛ لكن بعيداً عن شيء مهم جداً للرصد، وهو ما أصفه بـ«المتن الداعشي» وهو موجود ومنتشر على الآلة الضخمة للتنظيم، في مواقع التواصل الاجتماعي غير المعتادة، وأهمها المنصة الروسية «تلغرام»، وأيضاً المجموعات الخاصة المنتشرة على تطبيقات لا تحظى برقابة عالية، بسبب اعتمادها على النقل والإشاعة للمنتجات الدورية، مثل المجلات والنشرات والبيانات، والمحتوى البصري، وهو لم ينقطع أبداً طيلة الفترة الماضية، كما أن تقارير المنظمات الدولية المعنية بمتابعة الأنشطة الإرهابية غالباً ما تصدر نشرات وتقارير طويلة يهتم بها المختصون في المجال، ولا تأخذ حظها في التغطية الإعلامية؛ لأن الأمر مرتبط ببساطة بغياب «الحدث»، وهو لا يعني غياب «النشاط والفاعلية».

معهد واشنطن للتحليلات أطلق في العام المنصرم خريطة رقمية في غاية الأهمية، لتتبع نشاط وفاعلية التنظيم عبر جغرافيا العالم موزعة بالأرقام ودرجة النشاط على قارات العالم، كجزء من محاولة تتبع حالة التنظيم، وهو أمر ما زال لا يحظى بالتغطية ذاتها في المراكز العربية والإسلامية ذات العلاقة، حتى التقارير التي صدرت وكان لها دور جيد، مثل تقرير الحالة الدينية الذي صدر في المغرب ومصر لم يعد بالفعالية ذاتها، والسبب أن هذه المشاريع الضخمة بحاجة إلى تمويل ضخم ومستدام، أي «الوقف البحثي» من دون أن يرتبط بالحالة الأمنية أو مستوى التهديدات، فالحرب على الإرهاب ومسبباته لم تنتقل في حالات كثيرة حول العالم من مربع ردة الفعل إلى الاستراتيجية المستدامة؛ خصوصاً في الشق الفكري والثقافي والاجتماعي، ولا أدل على ذلك من بقاء معضلة أكثر من خمسين ألف مقاتل وعشرات الآلاف من عائلاتهم وأطفالهم عالقين في مخيمات الاعتقال في المناطق المحررة.

الملاحظة الثانية هي أن انتهاء مشروع وشعار الدولة لتنظيم كـ«داعش» أو تجربة العيش في ظل الدول المنهارة كما تفعل «القاعدة» اليوم في مناطق من اليمن وغرب أفريقيا، لا يعني اختفاءها أو زوال نشاطها، فهناك عشرات من المناطق النشطة لتنظيمَي «داعش» و«القاعدة» في مناطق حدودية بدول تعاني من مشكلة السيطرة على الأطراف، أو لديها حالة الإهمال للظاهرة، وربما هناك اتهامات أيضاً بالتجاهل المتعمد لتحفيز بقاء الظاهرة وتوظيفها، وبالطبع هنا يجب التأكيد على أن نظريات المؤامرة على الصناعة والرعاية بشكلها المباشر هي جزء من أزمة «أسطرة» ظاهرة لها مسبباتها وسياقها الخاص المرتبط بالواقع المعقد اليوم لثنائية مهمة «الحدود والنفوذ»، فكثير من الدول التي لم تتعافَ من خرائب الإرهاب لديها ضعف على مستوى ضبط الحدود، وأيضاً من جهة نفوذها في السيطرة على نشاط مجموعات كبيرة من المعسكرات الإرهابية على الواقع أو على الإنترنت، بسبب ضعف الموارد وحالة الإهمال من المجتمع الدولي، كما أن هناك تحولات هائلة للظاهرة الإرهابية؛ ليس على مستوى النشاط العسكري، وإنما الاكتفاء الذاتي وبناء اقتصادات موازية وتداولها عبر العملات المشفرة، والقدرة على الاندماج في الأطراف والمجتمعات المحلية المهملة من المركز، ومن المرشح أن تكون بلدان غرب أفريقيا وحتى السودان والبلدان على تخوم «طالبان» على موعد مع انفجار ظاهرة هذه المجموعات متى ما انفجرت الأوضاع؛ حيث التنظيمات الإرهابية اليوم على علاقة سببية مع غياب الاستقرار، بغض النظر عن أي شعارات أو رافعات آيديولوجية أو عقائدية أو حتى سياسية، وهي زاوية أيضاً يخطئ من يحاول أن يفهم معها دوافع التنظيم، كما حدث مع الإرهاب الذي طال موسكو، أو الأنشطة المنتشرة اليوم على خريطة الفعالية للتنظيمات.

ووفقاً لبيانات التنظيم التي ينشرها على إعلامه الخاص، أُعلن في العام الفائت 2023 فقط عن مسؤوليته عن 1121 هجوم إرهابي وضحايا يتجاوزن الـ5 آلاف، ومعظمها في مناطق نشاطه شرق النيجر ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وحتى موزمبيق!