نهار الثلاثاء المقبل، السادس من يناير (كانون الثاني)، من المقرر أن يجتمع الكونغرس في جلسة رسمية لمراجعة والتصديق على الأصوات الخاصة بانتخابات الرئاسة الأميركية.

التساؤل الذي يشغل العقول: هل ينتوي الديمقراطيون منع التصديق على فوز ترمب رئيساً منتخَباً للبلاد؟

المعروف أن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، كان قد تعهَّد بأن «يتبع الكونغرس الدستور، الذي يتطلب من أي شخص أن يتولى رئاسة مجلس النواب في السادس من يناير التالي للانتخابات، عقد جلسة مشتركة للتصديق على النتائج»، كما ترك الباب مفتوحاً أمام ما سمّاها الاعتراضات الانتخابية «العادية» من قِبَل المشرعين.

هل يمكن أن تقود هذه الاعتراضات إلى معترك اللجوء إلى فقرات من الدستور لمنع التصديق على تعيين ترمب؟

عبر صحيفة «ذا هيل» التي تكاد تكون ناطقة باسم الكونغرس الأميركي في واشنطن، اقترح قبل بضعة أيام اثنان من القانونيين العمل على اتباع الدستور الأميركي، والامتناع عن التصديق على فوز ترمب، حتى مع رفض زعماء الحزب لأي جهود من هذا القبيل، واستنكار الجمهوريين المؤيدين لـ«ماجا» للفكرة ذاتها.

القانونيان اللذان أقدما على هذا الطرح هما إيفان ديفيس رئيس نقابة المحامين في مدينة نيويورك رئيس تحرير مجلة «كولومبيا للقانون»، والثاني هو ديفيد شولتي، الحقوقي من جامعة ييل، الصديق الشخصي لبيل وهيلاري كلينتون.

في رؤيتهما أن الديمقراطيين سيكونون على حق في منع التصديق على فوز ترمب، على أساس «تمرد ينتهك القَسَم»؛ ما يجعله «غير مؤهل ليكون رئيساً».

حجة الرجلين تعتمد بالطبع على التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي، الذي ينص على أنه «لا يجوز لأي شخص أن يتولى أي منصب، مدنياً كان أو عسكرياً، في ظل أي ولاية، إذا كان قد أقسم اليمين لدعم واحترام دستور الولايات المتحدة، ثم انخرط في تمرُّد أو عصيان ضدها، أو أقدم على المساعدة أو الدعم لأعدائها».

هل هناك فخ ما يتهدد إدارة ترمب حال التصديق بشكل مباشر على فوزه، نهار الثلاثاء المقبل؟

قانونياً إما أن يرفض الكونغرس هذا التعيين، بسبب إدانته السابقة بالتحريض على التمرد، أو أن يصوت الكونغرس بثلثي أعضائه لإزالة العائق القانوني وتجاوُزِه، والكونغرس لديه السلطة بموجب المادة الثالثة لإعفاء ترمب من العجز عن الترشح. أما التصديق على تعيين ترمب مباشرة، فإنه يجعل من إدارته القادمة مهدَّدة بعدم الشرعية، ما لم يتم رفع العجز عنه.

هل ما جرى في السادس من يناير 2021 يلقي بظلاله حتى الساعة على تثبيت انتخاب ترمب؟

الثابت أن الجهود التي بُذِلت في السادس من يناير 2021 لمنع التصديق على الرئيس جو بايدن، تركت علامة لا تُمحى على النفسية الوطنية الأميركية، ويزعم معارضو ترمب أنه كما دفع الرجل قبل 4 سنوات لمنع التصديق على منافسه، فإنه يتوجب على الديمقراطيين أن يسعوا إلى منعه، مشيرين إلى الجانب الإضافي المتمثل في أن ترمب مجرم مدان بحسب يقينهم.

غير أن واقع الحال يقطع بوجود فارق كبير بين انتخابات 2020 وانتخابات 2024؛ ففي الأولى رفض الجمهوريون النتيجة، ودفعوا بالتزوير. أما في الثانية فقد أقر الديمقراطيون بهزيمة مرشحتهم كامالا هاريس، من دون أي تشكيك في نتائج الانتخابات.

على أن المثير في المشهد أن غالبية الديمقراطيين لا تبدو هناك توقُّعات بشأن رفضهم لتثبيت فوز ترمب.

على سبيل المثال، النائب الديمقراطي جيمي راسكين من ماريلاند رفض مثل هذا المنحى، على الرغم من الأنباء المنحولة التي شاعت حول موقفه، وكيف أنه يدعو لعدم التصديق على فوز ترمب، بسبب انتهاكه للدستور عبر التمرُّد، معتبراً أنها أنباء ملفَّقة غير حقيقية، وأن أميركا شهدت انتخابات حرة ونزيهة، حتى لو كان الفائز هو ترمب الجمهوري المنافس للديمقراطيين.

رغم ذلك، تبقى هناك خشية من تغيُّر الموقف الديمقراطي في الساعة الحادية عشرة من يوم الثلاثاء المقبل، من قبل تيار اليسار الديمقراطي المتطرِف؛ ما دفع جيري ديليفي المراسل السابق في صحيفة «واشنطن إكزامنير»، للتغريد بالقول: «يريد رؤساء التحرير السابقون لمجلة (كولومبيا للقانون)، ومجلة (ييل) نظيرتها، أن ينخرط الكونغرس فيما سيكون من بين أكثر أشكال إساءة استخدام السلطة فظاعةً في تاريخ الجمهورية، من خلال قلب انتخابات ديمقراطية، ومنع رئيس منتخَب من تولي منصبه».

هل يعني ذلك أن احتمال إعاقة التنصيب وراد؟

من الواضح أن التأمين المسلح الخاص بالكونغرس، الثلاثاء المقبل، يفيد بأن هناك مَن يخشى «غزوة ثانية» عليه.

هل يتجاوز الكونغرس عقبة المخاوف؟